إسرائيل تصادق علي مشروع قانون ضم "الأغوار"

أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون سن القوانين الليلة الماضية مشروع قانون يقضي بضم منطقة الأغوار إلي إسرائيل وفرض القانون الإسرائيلي عليها علي غرار شرق القدس وهضبة الجولان المحتلتين. وصادقت اللجنة علي مشروع القانون بأغلبية ثمانية وزراء وعارضته رئيسة اللجنة وزيرة العدل "تسيبي ليفني" ووزيران آخران من حزب "هناك مستقبل" معلنين نيتهم الاستئناف علي قرار اللجنة أمام الهيئة الحكومية الموسعة. ووصفت ليفني التي تتولي أيضا رئاسة الفريق المفاوض مع الفلسطينيين مشروع القانون بغير المسئول ويستهدف سياسة الحكومة نفسها. مضيفة أنه "لا يعقل أن يقدم وزراء مشروع قانون من هذا القبيل في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة مع الفلسطينيين". وحسب الاقتراح الذي قدمته عضو الكنيست ميري ريجيف من حزب "الليكود" الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فإنه سيتم تطبيق القانون الإسرائيلي علي المستوطنات اليهودية في غور الأردن وضم المستوطنات والشوارع التي تربطها وكذلك لا يتم تحديد البناء في هذه المستوطنات. كما يري الاقتراح أن "منطقة الأغوار هي خط الدفاع الأول عن أمن إسرائيل علي حدودها الشرقية". قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "حنا عميرة". "إن إسرائيل تحاول أن تقلب الأمور رأسا علي عقب. فبدلا من وقف الاستيطان شرعت في وضع مخطط واسع النطاق لتكثيف الاستيطان مع استمرار المفاوضات".. جاء ذلك في معرض تعليق عميرة علي قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء آلف و400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.وأوضح عميرة أنه بخلاف المسألة الأمنية في منطقة غور الأردن لم تطرح أي اقتراحات أمريكية أخري وأن وسائل الإعلام تشير إلي اتفاق إطار مرحلي لكن الأفكار الأمريكية التي طرحت تتعلق فقط بالترتيبات الأمنية في الغور.