اسرائيل تقرر ضم وادي الاردن لاراضيها

اقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع فى اسرائيل مشروع قانون ينص على ضم وادي الأردن ليكون تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة وزيرالمالية يائير لابيد اسرائيل وزير العدل تسيبي ليفني إسرائيل جذابة مشروع القانون.
مشروع القانون الذى قدم بمبادرة من عضو الكنيست ميري ريجيف التابع لكتلة الليكود ، يدعو إلى ضم كافة مستوطنات غور الاردن والطرق المؤدية لها إلى إسرائيل ونقل المنطقة لتكون تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، وهو ما يتناقض مع الاقتراح الأمريكي للترتيبات الأمنية في إطار مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
كانت إسرائيل طلبت بشكل رسمي السيطرة على منطقة غور الأردن لمدة 40 عامًا من خلال استئجاره في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين، الامر الذي رفضته السلطة بشكل قاطع.
وتُصرّ الحكومة الاسرائيلية الحالية على ابقاء سيطرتها على منطقة الأغوار، التي تمثل حوالي ربع مساحة الضفة الغربية، بحجة الحفاظ على امن اسرائيل ومنع تهريب السلاح من الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية المنتظرة.
ولقد تم تمرير مشروع القانون امس الاحد بأغلبية 8 أعضاء مقابل رفض ثلاثة اخرين وسط معارضة كلا من وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد وزيرة العدل تسيبي ليفني مشروع القانون باعتباره سيكون مضرا لسيرالمفاوضات السياسية مع الفلسطينيين ويؤثر سلبا على الصورة العامة لإسرائيل.
وخلال المناقشات الساخنة لمشروع القانون هاجمت وزيرة العدل الإسرائيلية شخصيا ميرى ريجييف الراعي لمشروع القانون قائلة : " انه ليس لديه احترام للقانون أو القائمين عليه " بينما رد ريجيف عضو الكنيست بانه " تمت الموافقة على القانون فقط عندما بدات الحكومة تتفاوض مع الفلسطينيين هو ينص على أن وادي الأردن هو أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل وسيبقى الى الأبد جزءا من إسرائيل ".
وقال ريجيف ان القانون غرضه بسيط " للتأكد فقط من أن الحكومة الحالية في إسرائيل لا تزال تحافظ على خط إسرائيل الشرقي من الدفاع، كما فعلت كل الحكومات السابقة واضاف ريجييف انه يذكر الجميع بانه " كانت هناك معارضة لفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الجولان ولكن لم تسقط السماء عندما حدث ذلك وانه ليس سرا أن البلدات في وادي الأردن لديها أهمية كبيرة من حيث استراتيجية الدفاع وفي نهاية المطاف لدينا مسؤولية تجاه مواطني إسرائيل ".
وقالت مصادر إسرائيلية إنه في حال صادقت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات سوف يقدم المشروع للتصويت عليه أمام الكنيست وفي حال أقره الكنيست الاسرائيلي فإن جميع مستوطنات غور الاردن والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وجزء من اراضي دولة إسرائيل يمنع على الحكومة التنازل عنه.
وغورالأردن أو وادي الأردن سهل خصيب تبلغ مساحته حوالي 400 كم2 وهو أكثر جهات العالم انخفاضاً تحت مستوى سطح البحرويقع على امتداد نهر الأردن داخل أراضي الأردن من ناحية وفلسطين وإسرائيل من ناحية أخرى ويوجد فيه البحر الميت وتشيرالتقاريرإلى أن النية الاسرائيلية مبيته لبناء مدينة استيطانية كبرى في الاغوار تهدف الى ضم عشرات آلاف المستوطنين لحسم قضية السيطرة على تلك المنطقة الحدودية بين الاراضي المحتلة عام 1967 والاردن، وفرض الأمر الواقع.