رد "5" مليارات جنيه من أموال مصر المهربة

تعهد ميخائيل لوبر النائب العام السويسري بمساعدة مصر في استعادة أموالها المهربة للخارج.. مشيراً إلي أنه سيتم خلال أول يناير المقبل إعادة النظر في قرار المحكمة السويسرية العليا بوقف التعاون القضائي مع مصر الذي تم اتخاذه في ديسمبر الماضي.. تخوفاً من عدم استقلالية القضاء المصري. في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية في مصر.
شدد - في مؤتمر صحفي بمقر السفارة السويسرية بالقاهرة الليلة الماضية - أن سويسرا تريد رد هذه الأموال إلي مستحقيها التي تقدر ب700 مليون فرنك بما يعادل 5 مليارات جنيه. وذلك نقداً لدي البنوك أو عبر المشروعات الاستثمارية.
قال إنه لا يستطيع أن يحدد موعداً لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج من قبل رموز النظام السابق. والمتهمين في قضايا فساد.. مبرراً ذلك بأن القضية معقدة جداً سواء من الجانب المصري بجميع أطرافه القضائية والجانب السويسري أيضاً وهو ما يحتاج إلي وقت طويل.
أضاف لوبر. أنه التقي مع المستشار هشام بركات النائب العام. لمتابعة الإجراءات القانونية التي أخذتها السلطات المعنية بالبلدين في هذا الشأن. وكل الوسائل اللازمة لدعم التعاون الثنائي بين مكتبي النائب العام المصري ونظيره السويسري في المطالبة بالأصول المجمدة في سويسرا.
أشار إلي أن الجانب السويسري مستعد للتعاون مع الجانب المصري لاسترداد الأموال المهربة إلي الخارج. ومكتب النائب العام السويسري هو مكتب مستقل عن الحكومة السويسرية ووظيفته هي التحقيق في جميع الأموال المهربة من شتي دول العالم.. موضحاً أهمية التعاون مع النائب العام المصري لحل قضية استرداد الأموال المهربة وقد تم الاتفاق بشكل واضح مع الجانب المصري بشأن تحسين العلاقات بين الدولتين وتبادل المعلومات.
أوضح أن الهدف من زيارته. توضيح الرؤية بين الجانبين المصري والسويسري.. معرباً عن تطلعه للوصول إلي خطوات جديدة بحلول عام 2014 بشأن استئناف التعاون القضائي بين الجانبين الذي توقف في ديسمبر الماضي بقرار من بلاده.
قال إن ملف الأموال المهربة يرتكز علي: التحقيقات المحلية داخل سويسرا بشأن الأموال المهربة التي تبلغ قيمتها 700 مليون فرنك سويسري. وما يتعلق بالمساعدات القانونية بين مصر وسويسرا. إضافة إلي التجميد السياسي لأموال الرئيس السابق مبارك الذي حدث في فبراير .2011
أضاف أن انتهاء التحقيقات السويسرية المحلية التي تقوم بها الحكومة السويسرية بخصوص غسل الأموال ترتبط بمعلومات تأتي من الجانب المصري بخصوص غسل الأموال المتعلقة برموز النظام السابق.