مصدر أمني.. يؤكد تأمين اللجان..لن يؤثر علي تواجدنا في الشارع

صرح مصدر أمني رفيع المستوي بأنه علي الرغم من حالة الاستنفار الدائمة لرجال الشرطة لمواجهة ما تمر به البلاد من أحداث متلاحقة وسعي تنظيم الإخوان المسلمين الدولي وقيادات الإخوان في مصر إلي دفع البلاد نحو حالة من الفوضي مستخدمين في ذلك المال المتدفق عليهم من جهات وسفارات متعدده وتواجهه أجهزة الوزارة بكل حسم وحزم وفقاً للقانون فان الوزارة ومن خلال الاجتماعات المستمرة للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تعد العدة لتأمين الاستفتاء علي الدستور الذي سيجري يوم 14 و15 من يناير المقبل وحتي انتهاء عمليات الفرز يوم 16 من نفس الشهر واعلان النتيجة.
قال المصدر الأمني ان عملية تأمين الداخلية للدستور والتي ستتم بتنسيق كامل مع القوات المسلحة المصرية ستبدأ قبل موعد الاستفتاء بوقت كاف وفقا للخطة التي اعدتها الوزارة لهذا الهدف والبداية من خلال رصد كافة الدعوات المطالبة بمقاطعة الاستفتاء أو تلك التي يطالب بها العناصر التكفيرية وجماعة الإخوان لارتكاب أعمال عنف قبل واثناء عملية التصويت لاذاعة الفزع والخوف في قلوب المواطنين حتي لا يخرجوا للمشاركة وهو ما سيتم اجهاضه مبكراً خاصة أن أجهزة الوزارة لديها الكثير من المعلومات عن هذه الجماعات.
أضاف المصدر أن وزير الداخلية عقد عدة اجتماعات مع كبار مساعديه كان آخرها الليلة الماضية ضم اللواء أحمد حلمي مساعد أول الوزير للأمن واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام واللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطني واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن المركزي واللواء مصطفي بدير مساعد أول الوزير لقطاع الشئون الادارية واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لأمن القاهرة واللواء كمال الدالي مساعد الوزير لأمن الجيزة وتم خلال اللقاء استعراض التقارير الواردة من مديريات الأمن حول احتياجاتهم اللوجستية اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء وكيفية الاستفادة بجميع الضباط المتواجدين في الادارات المختلفة بتأمين عملية الاستفتاء وبما لا يؤثر علي علميات التأمين والتواجد المكثف لحماية أمن المواطن وأن تسير حياته بشكل طبيعي قبل وأثناء وبعد الاستفتاء.