أوائل الحقوق علي "سلالم الصحفيين" اعتراضا علي استبعادهم من الهيئات القضائية

شهدت سلالم نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية لأوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2011. بينما شهد الرصيف المواجه لمقر مجلس الوزراء وقفة أخري للمعلمين.. وذلك رغم سقوط الأمطار.
قال محمد هيكل خريج كلية الحقوق دفعة 2011 بتقدير "جيد جدا": صدر قرار بتعيين 601 من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون في مجلس الدولة والنيابة العامة بموافقة المجلس الأعلي للقضاء السابق لكن هذا القرار تاه بين مؤسسة "الرئاسة" ومجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقضاء الذي أخبرنا بمراجعة الأسماء مرة أخري بسبب بعض المنتمين إلي جماعة "الإخوان".
أضاف في نوفمبر الماضي اعتمد المستشار حامد عبدالله رئيس المجلس الأعلي للقضاء قرار التعيين الجديد بعد استبعاد 188 بدعوي أن عائلاتهم لا تحمل مؤهلات عليا رغم أن كل أهالينا يحملون درجة البكالوريوس أو الليسانس وبعضهم حصل علي الماجستير وقد قدمنا تظلمات حيث تم استبدالنا بالحاصلين علي تقدير جيد.
أوضح أن مطلبهم الوحيد يكمن في إجراء دفعة تكميلية للذين شملهم قرار النقيب السابق طالما أن تحريات الأمن الوطني أجازتهم.
وفي الوقفة الاحتجاجية الثانية تقدم مجموعة من المعلمين بمذكرة سلموها إلي ماهر شمس مستشار رئيس الوزراء أعلنوا فيها اعتراضهم علي استبعاد المعلمين من تطبيق قانون الحد الأدني للأجور. واقتراح بعض القوانين التي تستهدف النهوض بالمنظومة التعليمية.
أكد محمد زهران منسق الجبهة الحقوقية للمعلمين ونقيب معلمي المطرية: نعترض علي عدم تطبيق الحد الأدني للأجور علي المعلمين باعتبارهم ضمن الكوادر الخاصة وأيضا بسبب تجاهل المشاريع التنموية التي كانوا قد تقدموا بها للحكومات السابقة.
قال أدهم القاضي وكيل مدرسة إعدادية بالمنيا: تقدمت بثلاثة مشاريع لمجلس الوزراء ووزارتي التربية والتعليم والمالية تساهم في تحويل وزارة التربية والتعليم من وزارة خدمية إلي وزارة إنتاجية بما يعود علي الدولة ب 6 مليارات جنيه سنويا إلي جانب تملك كل طالب شقة ب 10 آلاف جنيه فقط.
تضمنت مطالب المعلمين: إدراج المعلمين ضمن الحد الأدني للأجور وإقرار كادر حقيقي للمعلمين وتثبيت المتعاقدين وتوحيد العقود وعلاج مشكلة الرسوب الوظيفي وإعادة تكليف خريجي كليات التربية وإلغاء المنح والمعونات الأجنبية المشروطة والموجهة وإعادة هيكلة منظومة التعليم.