مظاهرة للمعلمين أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالحد الأدني

أبوالنصر: القانون ينطبق علي المدرسين والإداريين

نظم العشرات من المعلمين وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتطبيق قانون الحد الأدني للأجور ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسة وزارة التعليم ويطالبون بحل مشكلة الرسوب الوظيفي واعادة تكليف خريجي كليات التربية واعادة هيكلة الوزارة. وعبر المعلمون سامح علي وسعيد عبد الله وفاروق محمد عن اعتراضهم علي استبعاد المعلمين من قانون الحد الادني والاقصي للأجور وعدم تكليف خريجي كليات التربية وتثبيت المؤقتين وقد تأكدنا من وزارة المالية باستبعادنا من الحد الادني للاجور رغم تأكيدات المسئولين بالوزارة.
أشاروا إلي انهم حصلوا علي تصريح طبقا لقانون التظاهر وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فسوف نستمر في الاحتجاجات مؤكدين تضامن جميع المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم مع مطالبهم.. واطلاق دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب اكبر عدد من المعلمين. من ناحية أخري اعلنت بعض حركات المعلمين تعليق مشاركتها في التظاهرات انتظارا لتنفيذ وعد الوزير الخاص بتحقيق المطالب.
أوضح أحمد الاشقر نقيب معلمي 6 أكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية انه في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا سنتخذ خطوات تصعيدية وانه لا يجب استثناءهم من القانون الخاص بالعاملين بالدولة وضرورة توفيق أوضاع المعلمين وفقا للحد الادني للأجور.. وعدم مساواة من مر علي تعيينه علي 10 سنوات مع المعينين الجدد.
في المقابل اكد د. محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم ان الحد الادني للدخل اكدت وزارة المالية علي ادراج المعلمين فيه سيشمل الإداريين وجميع موظفي الوزارة علي مستوي الجمهورية.
ونفي الوزير ما تردد عن استثناء فئات بعينها من تطبيق القانون مؤكدا ان وزارة المالية لا تملك استثناء أحد الفئات وادراج فئات اخري ضمن قانون يطبق علي الجميع.