مسئول ب"التعليم": المعلمون سيصرفون زيادات تفوق طموحاتهم قريبا.. و"المالية" لا تملك إبعادهم عن الحد الأدنى للأجور

* التعليم: استثناء المعلمين من الحد الأدنى للأجور.. شائعات كاذبة
* الجبهة الحرة للمهن التعليمية تهدد بالإضراب عن امتحانات نصف العام بسبب الحد الأدنى للأجور
أكد مصدر مسئول بمكتب وزير التربية والتعليم، أنه لا صحة نهائياً للأنباء التي نشرتها بعض المواقع منذ قليل، والتي زعمت كذباً بأن وزارة المالية قررت استثناء المعلمين من قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، على أساس أنهم مقيدون على كادر خاص وفقاً للقانون 155 لسنة 2007، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012.
وأوضح، أن هذا الكلام ما هو إلا مجرد شائعات مغرضة، هدفها إثارة البلبلة بين المعلمين والوزير لزعزعة استقرار الوزارة بكثرة الاحتجاجات التي سينظمها المعلمون ضد الوزارة والوزير في هذا الوقت الحرج الذي تمر به مصر، والذي أصبح فيه شعب مصر منقسماً بين مؤيد ومعارض.
وأضاف أن "وزارة المالية لا تملك إبعاد المعلمين عن الحد الأدنى والأقصى للأجور"، مضيفًا: "القانون مطبق على جميع موظفي الدولة دون أي استثناءات".
وأشار المصدر إلى أن "قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، تنص المادة 39 منه على أن المعلمين من حقهم أي زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبالتالي فإن وزارة المالية ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم".
وقال إن "الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية و التعليم يسعى حاليا مع المالية للحصول على زيادات إضافية تفوق الحد الأدنى للأجور للمعلمين، باعتبارهم عصب العملية التعليمية، فهم يحصلون على عدة دورات تدريبية بصفة منتظمة للحصول على الترقيات من جانب الأكاديمية المهنية للمعلمين".
وأضاف ل"صدى البلد": "المعلمون ينظمهم القانون رقم 155 المعروف إعلامياً بقانون كادر المعلمين، فهو يمنح المعلمين زيادات مالية اكثر من باقي موظفي الدولة الذين يندرجون تحت القانون 47".
وقال المصدر إن "الحد الأدنى للأجور سوف يتم تطبيقه على جميع فئات العاملين بوزارة التربية والتعليم بدءاً من العمال الذين يندرجون تحت الدرجة السادسة وانتهاءً بمنصب وكيل اول وزارة"، مشيراً إلى أن إجمالي عدد موظفي التربية والتعليم الذين سيتم إدراجهم في قانون الحد الأدنى للأجور يبلغ 1.8 مليون موظف.
من جانبها أعلنت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أن المعلمين لا تكفيهم لغة التصريحات والوعود، مؤكدةً أنه لابد من صدور بيان رسمى يحسم موقف المعلمين من الحد الأدنى والأقصى للأجور من وزارة المالية صاحبة الاختصاص وليس من وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن القرارات التى صدرت بشأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والتكلفة الفعلية للتطبيق على كافة العاملين المدنيين بالدولة الكادر العام والكادر الخاص، والتكلفة الفعلية والقرارات واللوائح التنفيذية لتطبيق ذلك على الكادر الخاص للمعلمين مع الحفاظ على نسبة التميز التى كانت مقررة لهم فى بداية تطبيق الكادر الخاص للمعلمين وفق القانون 155 لسنة 2007 والتعديلات التى أدخلها القانون 93 لسنة 2012 خاصة أننا على بعد أقل من شهر على تطبيقه، ويجب أن يصدر بياناً بها لتهدئة الأوضاع فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد وطمأنة زملائنا المعلمين.
وهددت الجبهة في بيانها أنه إذا لم تحسم المالية موقف المعلمين في بيان رسمي ستضطر لاتخاذ عدة خطوات تصعيدية التصعيدية وهي التقدم بإخطار لعمل مظاهرة للمعلمين سنعلن عن وقتها وموعدها فى حينه و فى حالة عدم الاستجابة وعناد الحكومة قد نضطر أيضاً للتصويت العقابى على تعديلات الدستور ب"لا" رغم قبولنا له وللتعديلات الإيجابية التى أدخلت على مواد التعليم به، وفى حالة بدء التطبيق الفعلى للحد الأدنى فى يناير المقبل واستمرار تجاهل المعلمين أو التحايل عليهم أو عدم الحفاظ على نسبة تميزهم وفقاً للكادر الخاص بهم سيتم تنفيذ إضراب عن أعمال الامتحانات فى منتصف العام.