الجبهة الحرة للمهن التعليمية تهدد بالإضراب عن امتحانات نصف العام بسبب الحد الأدنى للأجور

أعلنت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية أن المعلمين لا تكفيهم لغة التصريحات والوعود مؤكدةً أنه لابد من صدور بيان رسمى يحسم موقف المعلمين من الحد الأدنى والأقصى للأجور من وزارة المالية صاحبة الاختصاص وليس من وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت الجبهة في بيان لها أن القرارات التى صدرت بشأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والتكلفة الفعلية للتطبيق على كافة العاملين المدنيين بالدولة الكادر العام والكادر الخاص، والتكلفة الفعلية والقرارات واللوائح التنفيذية لتطبيق ذلك على الكادر الخاص للمعلمين مع الحفاظ على نسبة التميز التى كانت مقررة لهم فى بداية تطبيق الكادر الخاص للمعلمين وفق القانون 155 لسنة 2007 والتعديلات التى أدخلها القانون 93 لسنة 2012 خاصة أننا على بعد أقل من شهر على تطبيقه ، ويجب أن يصدر بياناً بها لتهدئة الأوضاع فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد وطمأنة زملائنا المعلمين.
وهددت الجبهة في بيانها أنه إذا لم تحسم المالية موقف المعلمين في بيان رسمي ستضطر لاتخاذ عدة خطوات تصعيدية التصعيدية وهي التقدم بإخطار لعمل مظاهرة للمعلمين سنعلن عن وقتها وموعدها فى حينه و فى حالة عدم الاستجابة وعناد الحكومة قد نضطر أيضاً للتصويت العقابى على تعديلات الدستور ب"لا" رغم قبولنا له وللتعديلات الإيجابية التى أدخلت على مواد التعليم به ، و فى حالة بدء التطبيق الفعلى للحد الأدنى فى يناير المقبل واستمرار تجاهل المعلمين أو التحايل عليهم أو عدم الحفاظ على نسبة تميزهم وفقاً للكادر الخاص بهم سيتم تنفيذ إضراب عن أعمال الامتحانات فى منتصف العام.