خلال أيام.. النسخة النهائية لمشروع الكادر "المعدل" بين يد وزير "التعليم"

خلال أيام.. تضع لجنة تعديل قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 المشكلة من قبل الدكتور أحمد جمال الدين موسى "وزير التربية والتعليم" المشروع بعد التعديل بين يد وزير التعليم، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة للانتهاء من التعديل والمقررة في نهاية الشهر الجاري.
مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم اكدت ل"الدستور الأصلي" أن د.أحمد جمال الدين سيقوم بعرض المشروع المعدل للكادر على رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الأسابيع المقبلة قبل عرضه على مجلس الشعب القادم تمهيدا لإقراره والعمل به، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على تحديد الحد الأدنى والأقصى لراتب المعلم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق المشروع.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن لجنة "الكادر" استقرت على تجاوز أقل راتب للمعلم حد الألف جنيه شهرياً، ليصل الحد الأقصى كحد مبدئي ل3000 جنيه ، لكنها لم تتفق على قيمة نهائية، إلا بعد موافقة وزارة المالية على ذلك .
الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الإداري، قال ل"الدستور الأصلي" أن لجنة تعديل "الكادر" ستعرض النسخة النهائية المعدلة من المشروع على الوزير "جمال الدين" للمرة الثانية خلال ايام، مشيرا إلى أن اللجنة لم تستقر حتى الآن على تحديد مبلغ الحد الادنى والاقصى لاجر المعلم، قائلا: "لأن هذا الإجراء ليس من اختصاص الوزارة، وإنما وزارة المالية، والتي ستحدد القيمة المالية طبقا لموازنة الدولة وتمويل المشروع بعد إعادة هيكلة الأجور، وبالتالي وزارة المالية هي الجهة المعنية لحساب التكلفة المالية في النهاية، وتابع: "نحن كوزارة نتمنى ان يكون الحد الأدنى لراتب المعلم يتجاوز قيمة الألفين جنيها ، ولكن الامر كله فى يد المالية وطبقا لموازنة الدولة".
"الحصري" أوضح أن أهم ملامح التعديلات التى ادخلت على المشروع تتضمن ضم الفئات المحرومة من التسكين على وظائف الكادر والترقيات ووضع شروط واضحة لنظام ترقية المعلمين، والاسراع بترقية المعلمين الحاصلين على ماجستير ودكتوراة، وزيادة جرعة تدريبهم مهنياً وتربوياً، كما شمل التعديل وضع شروط شفافة لاختيار الموجهين ومديرى المدارس بكافة المراحل التعليمية ليتم من خلال اجراء المسابقات وليس بالتعيين المباشر، واعادة تكليف خريجى كليات التربية للعمل داخل المدارس، وتفعيل اللامركزية وتجريم الدروس الخصوصية داخل المدارس ووضع الاطار القانونى للقضاء على تلك الظاهرة.