الجبهة الحرة: اعتادنا على تحايل المالية والتعليم حول حقوق المعلمين

اصدررت الجبهة الحرة لنقابة المعلمين بيانا عاجلا منذ قليل ، اكدت خلاله ان المعلمون اعتادوا ألا يلتفتوا من الأساس لأى تصريحات تصدر من أى مسئول فى وزارة التربية والتعليم بشأن حقوقهم المالية لأنهم يدركون جيداً أن الشق المالى ليس فى يد وزارة التربية والتعليم ،وإنما فى يد وزارة المالية والتصريحات التى كانت تصدر عن وزارة التربية والتعليم عادة ما كانت من نوعية تصريحات تطييب الخاطر وكسب الوقت على ما تفرج
ويعكس التضارب فى التصريحات الصادرة فى الوقت الحالى من مصادر فى وزارة التربية والتعليم حالة من التخبط والارتباك
الجبهة الحرة وجهت لوزير التربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر نصيحه بانه بعد عودته من فرنسا أن يقوم باعادة ترتيب البيت من الداخل وأن يختار متحدثاً إعلامياً ذى مصداقية وأمانة مع كافة وسائل الإعلام ومع المعلمين حتى تعود الثقة لهم فى وزارتهم.
واخيرا ناشدت الجبهة فى بيانها وزارة المالية بالاستجابة الفورية وحكومة الببلاوى الذى ثرنا ضده عندما كان وزيراً للمالية ألا يدفعنا للثورة ضده وهو رئيساً للوزراء
وأكدت فى النهاية مرة ثانية وأخيرة أننا لن نسمح باستغلال أى فعاليات ندعو لها من أى فصيل سياسى ولن نسمح للنقابة العامة الإخوانية بمحاولة لعب دور المدافع عن حقوق المعلمين بعدما أضاعوها بتخاذلهم وتآمرهم على المعلمين بل وصل بهم الأمر فى العام الماضى لتهديد زملائهم المعلمين الذين سعوا للمطالبة بحقوقهم

وقال احمد الاشقر" نقيب معلمو 6 اكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين " ان المعلمين اعتادوا ألا يصدقوا تصريحات أى وزير مالية من وزراء المالية الذين تحايلوا جميعاً على المعلمين للانتقاص من حقوقهم المالية وتوفير بعض النفقات على حساب المعلمين باعتبارهم الفئة الأضعف فى موظفى الدولة وفى ظل نقابة مهنية ضعيفة اعتادت على عقد الصفقات مع الحكومة على حساب المعلمين

الاشقر اشار الى أن المعلمين لا تكفيهم لغة التصريحات والوعود، وأنه لا بد من صدور بيان رسمى من وزارة المالية صاحبة الاختصاص وليست وزارة التربية والتعليم ، موضحاً به القرارات التى صدرت بشأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والتكلفة الفعلية للتطبيق على كافة العاملين المدنيين بالدولة الكادر العام والكادر الخاص ، والتكلفة الفعلية والقرارات واللوائح التنفيذية لتطبيق ذلك على الكادر الخاص للمعلمين مع الحفاظ على نسبة التميز التى كانت مقررة لهم فى بداية تطبيق الكادر الخاص للمعلمين وفق القانون 155 لسنة 2007 والتعديلات التى أدخلها القانون 93 لسنة 2012 ، خاصة وأننا على بعد أقل من شهر على تطبيقه ويجب أن يصدر البيان كما أوضحنا فى أقرب وقت لتهدئة الأوضاع فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد وطمأنة زملائنا المعلمين
وتابع منسق الجبهة الحرة بقوله :" وإلا سنضطر آسفين لاتخاذ الخطوات التصعيدية التى نرجو أن تعفينا وزارة المالية من اللجوء إليها تقديراً لظروف البلاد الآن ولكى لا يستغلها أى فصيل لأغراض سياسية وهو ما نرفضه ، ولفت الى ان الخطوات التصعيدية تتضمن التقدم بإخطار لعمل مظاهرة حاشدة للمعلمين سنعلن عن وقتها وموعدها فى حينه ، وانه فى حالة عدم الاستجابة وعناد الحكومة قد نضطر أيضاً للتصويت العقابى على تعديلات الدستور بلا رغم قبولنا له وللتعديلات الإيجابية التى أدخلت على مواد التعليم به ".


اما فى حالة بدء التطبيق الفعلى للحد الأدنى فى يناير المقبل واستمرار تجاهل المعلمين أو التحايل عليهم أو عدم الحفاظ على نسبة تميزهم وفقاً للكادر الخاص بهم سيتم تنفيذ إضراب عن أعمال الامتحانات فى منتصف العام