الفرع الثاني الحكومة ** المادة رقم "164" الخاصة بمواصفات التي يجب توافرها في الوزراء ورئيس الوزراء.. في النص الجديد تم فصل شروط رئيس الوزراء عن الوزراء منها أن يكون رئيس الوزراء لا تقل سنه عن 35 عاماً والوزراء عن 30 عاماً وأن يكون الجميع قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وألا يكون رئيس الوزراء هو وزوجه يحملان جنسية دولة أخري.. في حين كان نص "2012" يجمع بين المنصبين في السن وهو 30 عاماً. ** المادة "166" الخاصة بالمعاملة المالية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة فقد تم إضافة فقرة إلي نص "2012" وهي "ألا يشتري أو يستأجر شيئاً من أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام". ** وفي المادة رقم "168" الخاصة بدور كل وزير في رسم سياسة وزارته فقد تم اضافة فقرة إلي نص "2012" "وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً أولاً بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوي الكفاءة في تنفيذ سياستها. موافقة مجلس النواب ** المادة رقم "171" الخاصة بقرارات رئيس مجلس الوزراء لإنشاء المرافق والمصالح العامة فقد تم حذف فقرة كانت موجود في نص "2012" وهي "فإذا رتب ذلك أعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة وجبت موافقة مجلس النواب. * المادة "173" الخاصة بقواعد التحقيق مع أعضاء الحكومة أو رئيسها في حالة ارتكابهم جرائم أثناء ممارستهم مهام وظائفهم فقد جاء في نص المادة الجديدة تطبق في شأن اتهامه بجريمة الخيانة العظمي.. في حين كان نص "2012" أن يكون اتهام الحكومة بناء عن طلب موقع من ثلث أعضاء البرلمان علي الأقل وموافقة ثلثي الأعضاء. الفرع الثالث الإدارة المحلية المادة "177" الخاصة بدعم الوحدات المحلية فنياً وإدارياً ومالياً فقد تم اضافة جملة إلي نص "2012" وهو "وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات بعد أن كانت في نص "2012" "وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات". ** المادة "178" الخاصة بموارد الوحدات المحلية فقد تم اضافة جملة في أول المادة علي نص "2012" وهي "يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة". ** والمادة "179" الخاصة بتعيين المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية فقد فتح نص المادة الجديد الباب للانتخاب أو التعيين في حين كان نص "2012" يحدد قواعد التعيين فقط انتخابات المحليات * أما المادة "180" التي تتناول الانتخابات المحلية فقد تم اضافة فقرة إلي نص "2012" وهو خاص بنسبة العمال والفلاحين والشباب والمرأة وهي لم تكن موجودة في النص السابق.. علي أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين وربع للمرأة وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من اجمالي عدد المقاعد.. وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة.