قيادات الإخوان فشلوا في إجبار المحكمة علي التنحي..في قضية أحداث الجيزة

فشل قيادات الإخوان في إجبار رئيس المحكمة علي التنحي عن نظر قضية أحداث البحر الأعظم التي راح ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل و101 مصاب بعد نجاحهم في تنحية رئيس هيئة المحكمة التي كانت تنظر قضية تعذيب الضابط وأمين الشرطة في رابعة وذلك بعد أن اتفقوا علي توزيع الأدوار فيما بين كل من صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وأحمد ضاحي ومحمد بديع في مقاطعة النيابة ومعهم ذووهم قبل وأثناء تلاوة أمر الإحالة واستسلموا للأمر الواقع بعد أن وجدوا إصراراً من رئيس المحكمة المستشار محمود سامي كامل علي نظر القضية طبقاً للقانون وطالبهم بأن السبيل القانوني الوحيد أمامهم هو رد هيئة المحكمة فلم يشأ أحد منهم علي ردها.
بينما نجح رئيس المحكمة في عدول وإثناء المحامين جابر محمد حسان مدافع المتهم الحادي عشر أحمد ضاحي ومحمود الداخلي محامي المتهم العاشر عن التنحي عن الاستمرار في الدفاع عن موكليهما بعد اعتراضهما علي بعض التصرفات من قبل المتهمين أثناء الجلسة واعتقادهما ان موكيلهما ليس لهما أية انتماءات سياسية فأقنعهما بأن مصلحة المتهم الذي وثق فيهما فوق كل اعتبار وان طلبهما مرفوض حفاظاً علي حقوق المتهمين فاستجاب المحاميان إلي القاضي وقرر الاستمرار في القضية.
تأخر انعقاد الجلسة حوالي ساعة ونصف الساعة بسبب الاستعلام عن 3 متهمين في القضية تبين أنهم محبوسون داخل قسم شرطة الجيزة وتم إحضارهم وبعدها بدأت الجلسة.
قابل المتهمون من قيادات الإخوان وعلي رأسهم صفوت حجازي والبلتاجي والعريان ورابعهم المرشد العام للجماعة دكتور محمد بديع في أول ظهور له داخل قفص الاتهام بالملابس البيضاء ومعه مصحف ومصلي هيئة المحكمة فور اعتلائهما المنصة بالهتافات المعتادة للإخوان في معظم جلسات محاكمتهم والمعادية للجيش والشرطة والنيابة مؤكدين بطلان إجراءات محاكمتهم مرددين "باطل.. باطل" علي ما أسموه حكم العسكر والنيابة التي ترتبط معهم بخصومة بعد أزمة النائب العام عقب الإعلان الدستوري الشهير في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.
كان أول من حضر من المحامين محمد الدماطي وكامل مندور وخالد بدوي للدفاع عن المرشد وصفوت حجازي والبلتاجي ثم عاطف شهاب للدفاع عن البلتاجي والعريان وتم إثبات حضور كل من فتحي تميم ومحمد المصري وعلي كمال للدفاع عن د. باسم عودة وزير التموين في عهد مرسي.
تبين غياب 5 متهمين وهم عاصم عبدالماجد وأنور علي حسن وعزت صبري وأبوالدهب حسن ومحمد علي طلحة ولم يحضر أحد عنهم.
علقت بنات صفوت حجازي وزوجته صورة "صفوت" علي صور ملابسهم وكذلك والدة محمد البلتاجي التي حضرت رغم كبر سنها وهي الوحيدة التي سمحت لها الشرطة بالاقتراب من قفص الاتهام بناء علي رغبتها دون باقي أهالي المتهمين كما تبين حضور نجلي وزوجة البلتاجي ونجل عصام العريان ونجل صفوت حجازي وظلت أنظارهم باتجاه قفص الاتهام الذي تم تقسيمه إلي ثلاثة أقسام منفصلة الأول بداخله أحمد ضاحي مسئول الردع بالإخوان بمنطقة "الكنيسة" وجمال فتحي يوسف وهشام إبراهيم كامل والثاني يضم البلتاجي والعريان وحجازي الذين قادوا الهتافات طوال ما قبل انعقاد الجلسة وأثناءها ويتجاوب معهم باقي المتهمين وأقاربهم مع رفع إشارة رابعة.
أما القفص الثالث فضم "المرشد" وعودة والحسيني عنتر وشدد المتهمون علي أهاليهم قائلين لهم "شدوا حيلكم.. النصر قريب" وأخذوا يسألونهم عن كل صغيرة وكبيرة فيما ينشر بالصحف وما يذاع علي شاشات التلفاز وما يجري في الشارع من مظاهرات واحتجاجات مبدين سعادتهم بما يجري ومعتقدين ان هذا هو السبيل الوحيد لعودة ما أطلقوا عليه الشرعية.
استقبل المتهمون عودة بتحية وتصفيق حار وأهاليهم ورددوا "الشريف أهوه الشريف أهوه" وتبادلوا كلمات المدح تجاهه مستغلين ما تركه من شعبية نتيجة جهده الملموس في حكومة الإخوان واحتضنه البلتاجي أثناء دخوله القفص ورفع يده قائلاً: "الشريف أهوه" بينما حيا المرشد الذي لم يحضر أحداً من أهليته الحضور قائلاً لهم "حياكم الله.. أعز الله مصر بالإسلام.. وأعزها بحكم.. ودعاهم للدعاء لمن ضحوا بأرواحهم ومازالوا يضحون من أجل رفعة مصر".
فور دخول رئيس المحكمة لقاعة المحكمة.. بدأ الجلسة بتحية الإسلام قائلاً: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" فلم يرد أحد من المتهمين وظلوا في هتافاتهم "يسقط.. يسقط حكم العسكر".. والنيابة والشرطة فقال له القاضي "يا دكتور بديع لما لا ترد السلام" فادعي انه لم يسمع فرددها رئيس المحكمة مرة أخري فرد عليه المتهمون.
طلب رئيس المحكمة من النيابة تلاوة أمر الإحالة وأثناء ذلك صرخ البلتاجي في وجه المحكمة قائلاً: قرار الإحالة والاتهام باطل والنائب العام الحالي باطل.. وأطلب من المحكمة منحي 3 دقائق لتوضيح بطلان قرار الإحالة ولدي خصومة قانونية وسياسية معهم لأن أكثر من ألف قاض وعضو نيابة مقدمين بلاغات ضدي.
أضاف: نحن في غابة وعصابة ومهزلة ولسنا في محكمة.. فطالبه رئيس المحكمة بالسكوت أكثر من مرة قائلاً له: "يا دكتور اسكت" ورغم ذلك استمر في ثورته مع باقي المتهمين مطالبين المحكمة بالتنحي فطلب محمد الدماطي المحامي بالسماح له بالانفراد مع باقي هيئة الدفاع بالمتهمين لمدة عشر دقائق لتهدئتهم وبالفعل وافق رئيس المحكمة ورفع الجلسة.
بعد ربع ساعة من جلوس الدماطي ومندور وخالد الأزهري وزير القوي العاملة السابق مع المتهمين عادت المحكمة للانعقاد مرة أخري وظهر الهدوء النسبي علي المتهمين وتخلوا عن ثورتهم وإثارتهم للهرج داخل القاعة بمقاطعة النيابة أثناء تلاوة أمر الإحالة والتي لم تتمكن في المرة الأولي من استكمال تلاوة أمر الإحالة في محاولة منهم لعدم إتمام إجراءات المحاكمة وإجبار المحكمة علي التنحي بدعوي أنها غير مختصة مكانياً بنظر الدعوي لأنها من اختصاص دائرة الجيزة وليست دائرة قسم الهرم مشيرين إلي أن ذلك يؤكد ان اختيار هذه الدائرة انتقائي وانتقامي.
بعد عودة المحكمة للانعقاد استمعت إلي النيابة فطلب كل من البلتاجي والعريان والمرشد التحدث فاضطرت المحكمة للاستماع إليهم مرة أخري ووجه المرشد كلماته للمحكمة قائلاً: الله شاهد عليكم أنتم الآن في الملأ الأعلي وأربأ بالقضاء المصري ان يكون غطاء كما أسماه بالانقلاب العسكري الذي ادعي انه استولي علي السلطة ثم ردد العريان والبلتاجي نفس المعاني بأسلوب آخر بعد ما طلبت المحكمة من المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة تلاوة أمر الإحالة والذي طالب بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين واستمر في تلاوته رغم المحاولات المستميتة من قيادات الإخوان وأهاليهم بمقاطعته ثم واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم وهي التجمهر والاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وتأليف عصابة هاجمت عدداً من السكان ومقاومة السلطات وترويع وإلحاق الأذي بعدد من المواطنين والقتل العمد ل 6 أشخاص بينهم طفل مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل 101 شخص آخرين والاتلاف العمدي للأموال والممتلكات الخاصة والعامة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.. فرد المتهمون علي محكمة في صوت واحد "باطل.. باطل.. باطل" وصرخ البلتاجي موجهاً حديثاً غير لائق إلي المحكمة قائلاً: "انت أيها القاضي لا تجرؤ ولا هيئة المحكمة ان تسألوا من هم القتلة الحقيقيون فأنتم تجلسون في المكان الخاطيء" فرد عليه رئيس المحكمة "اعطوا الفرصة للمحكمة كي تتحقق من حديثكم" فواصل البلتاجي "أقسم بالله ان وجودكم في هذا المكان داخل معهد الأمناء هو أكبر إهانة للقضاء المصري فنحن نحاكم داخل بيت خصمنا" وهنا رد المستشار محمود سامي كامل قائلاً: "أنا علي منصة العدالة منذ عام 60" فرد المرشد "ونحن متهمون منذ عام 65" فضجت القاعة بالضحك بينما قال العريان أيضاً "إن قادة ما أسماه بالانقلاب يريدون توريط القضاء في إضفاء الشرعية علي ما يفعلونه ونحن نعطي فرصة للمحكمة لكي تراجع نفسها".
استمعت المحكمة إلي طلبات المدعي الوحيد بالحق المدني وهو المحامي علاء الدين عبدالعظيم عن ورثة الشهيد النقيب إسماعيل أحمد عيد وادعي مدنياً بمبلغ 2 مليون جنيه تجاه المتهمين.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ومحمود محمد عبدالحميد سليمان وأمانة سر علاء فرج وإبراهيم فوزي إلي طلبات الدفاع.. هنا تحدث كامل مندور مطالباً المحكمة بضرورة التنحي عن نظر القضية نظراً لانعقاد الجلسات بمبني تابع لوزارة الداخلية والتي تعتبر خصمها في الدعوي وان المتهمين لا يطمئنون ان المحاكمة ستكون عادلة مشيراً إلي أن المحكمة غير مختصة مكانياً بنظر الدعوي وان هذا يؤكد ان اختيار هذه الهيئة يضع شكاً لدي المتهمين في ضمان المحاكمة العادلة.
رد رئيس المحكمة ان هذا قرار إداري فصلت فيه محكمة النقض وان المحكمة تتمتع بسمعة طيبة وثقة متبادلة والأمر يتعلق بتطبيق القانون وان الحكم بالأوراق المعروضة علي المحكمة.. فردد بعض المتهمين ان قرار اسناد القضية لهذه الدائرة فيه انتقاء وتمييز بين المتقاضين مؤكدين ان استمرار المحكمة في نظر الدعوي هو بداية الظلم وأنها دعوي سياسية.. فرد رئيس المحكمة عليهم ان السبيل القانوني للاعتراض هو رد هيئة المحكمة فصمت جميع المتهمين فاستمر البلتاجي بأسلوب غير لائق في مقاطعته للمحكمة.
طالب الدماطي بإخلاء سبيل جميع المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي واصفاً إياهم بالشرفاء وطلب أجلاً للاطلاع وان الدليل الوحيد هو تحريات مكتبية لضابط أمن الدولة مستطرداً "مصر أصبحت سجناً كبيراً ولا يستطيع أحد من المتهمين الهروب".
أثارت مقاطعة البلتاجي أكثر من 15 مرة لرئيس المحكمة ومحاميه حفيظة رئيس الدائرة الذي رد عليه "سيب المحامي يا دكتور.. شوفت أنا قلت لك يا دكتور كام مرة.. كنت بتوكل محامي ليه" احترم محاميك ثم وجه حديثه للمحامي "قول له ده عيب".
ثم طالب د. خالد الأزهري وزير القوي العاملة السابق باستدعاء الشهود لسماعهم وقال أنا وزير سابق فرد عليه رئيس المحكمة انت أحسن من وزير ثم استطرد الأزهري نحن في مهنة شاركنا فيها جميعاً وحلها في يد العدالة فقد تحول المرشد د. بديع والذي كان مسئولاً عن أكبر جماعة في مصر وواحد من أفضل 100 عالم في تخصصه والبلتاجي البرلماني العالمي وعودة أشرف وزير تموين إلي متهمين في لحظة وانتهكت أعراضهم وسفكت دماء أبنائهم ولابد من حل سياسي لأن مصر أكبر من أي كيان وتحتاج إلي جهود كل أبنائها وان الحل بيد العدالة.. وردد حجازي نحن نريد المحاكمة أمام قاضينا الطبيعي فرد رئيس المحكمة عدم الاطمئنان حيلة فرد المحكمة وأنا قاضيك الطبيعي وان المحكمة لا سبيل أمامها ومنهاجها العدالة.
بعدها تم رفع الجلسة للمداولة وحددت جلسة 11 فبراير القادم للاستماع إلي شهود الإثبات والاطلاع مع استمرار حبس المتهمين بعد ان استطاع رئيس المحكمة ان يفلت من إجباره علي التنحي بعدالته وحكمته في استيعاب المتهمين ودفاعهم.