خاطب جهاز حماية المستهلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام شركات المحمول الثلاث بوضع خطة لرد المبالغ التي تم تحصيلها من المستهلكين كضريبة دمغة والتي قدرها جهاز حماية المنافسة بنصف مليار جنيه سنويا حسب البيان الصادر عنه في صورة رصيد أو مكالمات مجانية بنفس القيمة وانه يجب علي الشركات التوقف فورا عن تحميل المستهلك أي قيمة إضافية والعودة للأسعار القديمة. مشيرا إلي أن الجهاز يبحث حاليا مع جمعية مواطنين ضد الغلاء رفع دعوي قضائية لاسترداد تلك الأموال من الشركات لصالح المستهلكين. أشاد عاطف يعقوب رئيس الجهاز بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بإحالة شركات المحمول "موبينيل فودافون اتصالات" للنيابة العامة بناء علي البلاغ الذي تقدم به جهاز حماية المستهلك. أشار يعقوب إلي أن الجهاز كان قد تقدم خلال شهر اكتوبر 2012 ببلاغ إلي جهاز حماية المنافسة بعد أن رصد قيام الشركات الثلاث بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقا من خلال خصم 51 قرشا من الرصيد شهريا كضريبة دمغة اعتبارا من يناير 2012 بحجة أن الشركات الثلاث أصبحت في وضع لا يسمح لها بالاستمرار في دفع الرسوم المقررة علي المستهلكين بالرغم من أنها اعتادت الشركات علي تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء. أضاف يعقوب أن تحريك الدعوي الجنائية ضدهم بعد اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ لمدة 14 شهر يؤكد صحة البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك وارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.