حماية المستهلك: شركات المحمول تمارس الاحتكار ..ونعتزم رفع دعوى قضائية ضدها

أكد جهاز حماية المستهك أن شركات المحمول ( موبينيل ، وفودافون ، واتصالات ) تمارس احتكارا في السوق حيث قامت بالاتفاق علي رفع قيمة الخدمة .
وطالب عاطف يعقوب رئيس الجهاز شركات المحمول بالتوقف فوراً عن تحميل المستهلك أية قيمة اضافية والعودة للأسعار القديمة ، مشيراً الى ان الجهاز يبحث حالياً مع جمعية مواطنين ضد الغلاء رفع دعوى قضائية لاسترداد تلك الأموال من الشركات لصالح المستهلكين
وأشاد رئيس الجهاز بقرار جهاز حماية المنافسة بإحالة شركات المحمول مؤخراً للنيابة العامة بناءً على البلاغ الذى تقدم به حماية المستهلك للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين الشركات الثلاثة على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة .
وأضاف يعقوب ان قرار جهاز حماية المنافسة بإحالة الشركات الى النيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بعد اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ لمدة 14 شهر يؤكد صحة البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك وارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار أن حماية المستهلك قرر التقدم بالبلاغ لجهاز حماية المنافسة لإيمانه بأن الممارسات التى تضر بالمنافسة العادلة يقع عبئها في النهاية على المستهلك وبالتالي وجب التصدي لذلك في ضوء الاختصاصات القانونية لجهاز حماية المستهلك .
وشدد يعقوب على ان الجهاز خاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإلزام الشركات بوضع خطة لرد المبالغ التى تم تحصيلها من المستهلكين - والتى قدرها جهاز حماية المنافسة بنصف مليار جنيه سنوياً حسب البيان الصادر عنه – في صورة رصيد او مكالمات مجانية بنفس القيمة .
.
وأشار يعقوب الى ان الجهاز تقدم خلال شهر اكتوبر 2012 ببلاغ الى جهاز حماية المنافسة انطلاقاً من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، وذلك بعد ان رصد قيام الشركات الثلاثة بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقاً من خلال خصم 51 قرش من الرصيد شهرياً كضريبة دمغة اعتباراً من يناير 2012.
وأضاف أن ذلك بحجة أن الشركات الثلاثة أصبحت فى وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين مما دعاها الى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك فى نفس الوقت وبذات الأسلوب ( بالرغم من انها اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) .
الجدير بالذكر أن حماية المستهلك كان قد كلف المدير التنفيذى للجهاز منذ عام على رأس وفد قانونى بالتوجه لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشرح وجهة نظر الجهاز فى البلاغ المقدم منه ضد شركات المحمول الثلاثة ( فودافون ، موبينيل ، اتصالات ) خلال جلسة الاستماع التى أعدت خصيصاً لهذا الغرض .
وتم تقديم المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم من الجهاز بشأن تلقيه العديد من شكاوى المستهلكين الخاصة بقيام شركات المحمول الثلاثة بخصم 51 قرش من الرصيد شهرياً كضريبة دمغة اعتباراً من يناير 2012 ، وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاثة كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد الرسوم المقررة بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدداً وشاملاً لكافة الضرائب والرسوم الواجبة .