اللواء عادل لبيب.. في وزارة الكهرباء:

البدء في إجراءات إنارة الطرق والشوارع بالطاقة الشمسية

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن بدء الإجراءات لإنارة كافة المباني الحكومية بالمحافظات وأيضا الشوارع والطرق الجديدة بالطاقة الشمسية خلال أيام.
أوضح خلال افتتاح أول مشروع محطة شمسية بوزارة الكهرباء أنه سيتم إحلال وتجديد أعمدة الإنارة لتعمل بالخلايا الشمسية لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.
قال إنه ستم إعادة النظر في وقف توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمباني المخالفة بعدادات كودية "لا تثبت ملكية" في محاولة لفك الاشتباك وإنهاء الأزمة مع قطاع الكهرباء الذي يعاني نقصا في الموارد.
أشار وزير التنمية المحلية إلي أن هناك مشروعا لتوليد الطاقة من القمامة تم دراسته تقدم به مستثمر كندي لإنشاء عشر محطات في عشر مدن مختلفة باستثمارات 10 مليارات دولار تقدم 450 ميجاوات في اليوم من كل 2500 طن قمامة.
طالب بضرورة إلزام كبار المستثمرين خاصة أصحاب المزارع بالاتجاه إلي هذا النوع من الطاقة بما يحقق الفائدة للجميع مع ضرورة التعريف بأهمية الاتجاه إلي الطاقة الشمسية.
أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن قطاع الكهرباء يهدف عن طريق الطاقة الشمسية إلي توفير من 2 إلي 3% من الطاقة كل عام مطالبا كافة الوزارات بالدولة بأن تحذو حذو الكهرباء بالقيام بإنارة عشرة أعمدة أمام المبني الخاصة بها بالطاقة الشمسية لتشهد الفترة القادمة إنارة مائة ألف عمود بالقاهرة الكبري بالخلايا الشمسية.
أشار الوزير إلي أن هذا المشروع يوفر التغذية الكهربائية للمباني الحكومية جزئيا اقتداء بالتوجه العالمي الذي يدعم هذا النوع من المحطات موضحا أن أسعار مثل هذه المحطات بدأت الآن في الانخفاض حتي قاربت أن تكون منافسا للمحطات التقليدية.
أشار إلي أن المحطة التي تم تدشينها لم تتجاوز تكلفتها الفعلية مليون جنيه وتم الانتهاء من كافة الأعمال والتركيبات في 7 أسابيع فقط. وأن أي محطة شمسية قدرة 40 ك.وات توفر 38 طنا من الانبعاثات.
أوضحت د. ليلي إسكندر وزيرة البيئة أن دخول مصر وسعيها الدائم للطاقات المتجددة تجعلها تستفيد من التكنولوجيا العالمية والدعم المادي وأيضا التعويضات لما لهذه الطاقات من أهمية كبري مشيرة إلي أنه يجري حاليا بدء العمل بالبنية الأساسية للمبني الجديد لوزارة البيئة بالتجمع الخامس والذي يعد أول مبني أخضر في مصر سوف يضاء كله بالطاقة الشمسية.
أشار الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلي أن الاستثمارات الخاصة بالهيئة في مجال الطاقات المتجددة بلغ حوالي 10 مليارات دولار من الطاقة الشمسية.
أوضح د. حافظ سلماوي رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن هناك بعض المقترحات التي تقدم بها الجهاز لمجلس الوزراء في إطار الاهتمام بإنشاء محطات شمسية أهمها أن يقوم المجلس بفرض كوتة من الاستخدامات بآلية معينة علي القطاعات الاقتصادية للعمل بالطاقة الشمسية عن طريق الزام المصانع والأنشطة التي تعمل قيمة مضافة من استهلاكها لهذه الطاقات.. والمقترح الآخر أن تقوم وزارة المالية بإعطاء إعفاء ضريبي للقطاعين المنزلي والتجاري عن طريق الإعفاء من 1500 جنيه كل كيلوات متر مكعب لمدة 5 سنوات من الضريبة العامة وذلك لتعديل الجدوي الاقتصادية من هذا المشروع والاستفادة من ثمنه خلال 6 سنوات علي أن تستعيد وزارة المالية الاستثمارات في أقل من عامين بافتراض أن الغاز ب12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.
كانت وزارة الكهرباء قد أخذت زمام المبادرة بتدشين أول مشروع محطة شمسية فوتوفلتيت قدرة 2*40 كيلووات لتغذية مبني مجمع وزارة الكهرباء والمبني المجاور له وكذلك تنفيذ عشرة أعمدة إنارة تضاء بالطاقة الشمسية.