تعديلات قانون المرور بين نعم ولا

شهدت الليلة الماضية حالة من الجدل حول قرار الرئيس عدلي منصور بتعديل بعض أحكام قانون المرور والذي نص علي عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة والنقل العام للركاب التي مضي علي صنعها أكثر من 20 سنة بعد مرور ثلاث سنوات علي انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد 1/8/2015 بالنسبة لسيارات النقل العام الركاب.
وأوضح السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القرار يأتي وفق سياسة الدولة بالمحافظة علي منظومة نقل الركاب من خلال القوانين واللوائح من خلال مد مهلة مركبات النقل العام للركاب نظرا للظروف السياسية والاقتصادية الراهنة وعدم قدرة هيئة النقل العام علي احلال المركبات القديمة بأخري جديدة.
وصرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن بعض المواقع قد تداولت خبر صدور قرار جمهوري بمنع تراخيص سيارات الأجرة التي مضي علي صنعها عشرون عاما ويجدر التنويع الي أن القرار الجمهوري بالقانون رقم "160" لسنة 2013 م الصادر بتاريخ أمس بتعديل بعض أحكام قانون المرور خاص بعدم جواز تجديد تراخيص سيارات النقل العام التي مضي علي صنعها عشرون عاما علي أن ينفذ القرار بعد تاريخ 1/8/2015 وهو خاص بسيارات النقل العام وليس سيارات النقل أو الاجرة.
من ناحية أخري انقسم سائقو الميكروباصات حول قرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بتعديلات قانون المرور حيث أيد البعض منهم القرار باعتباره ينهي علي السيارات المتهالكة التي تواصل العمل علي الطريق وتتسبب في الحوادث ورأوا فيه فرصة لاحلال السيارات القديمة واستبدالها بأخري حديثة.
بينما عارض الفريق الآخر القرار وأكدوا علي أن هناك سيارات كثيرة تنطبق عليها شروط القرار ولن يسمح بترخيصها لكنها تفتح بيوت الكثيرين ويعتمدون عليها كمصدر رزق لاسرهم.
أكد السائقون انه في حال تطبيق تعديلات القانون وعدم السماح للسيارات باستخراج التراخيص فعلي الحكومة ايجاد بديل لهؤلاء السائقين اشاروا الي أن القرار يضر اصحاب السيارات اكثر من السائقين لأن السائقين يستطيعون العمل علي أي سيارات حديثة.
قال سيد قطب وعبدالرحمن عليش من السائقين: نعترض علي قرار عدم ترخيص السيارات التي مر علي صنعها 20 عاماً لأن هناك كثيراً من السائقين يفتحون بيوتهم علي رزق هذه السيارات ولو لم يتم ترخيصها فلن يجدوا بديلا آخر.
أوضحوا أن الحكومة يجب ان توفر البديل يكفل حياة هؤلاء السائقين.
أشاروا إلي انهم موافقون علي عدم تجديد رخصة السيارات التي انتهت رخصها منذ 3 سنوات ولم تجدد لأن ذلك يعتبر اهمالاً من جانب السائق ويجازي عليه.
أضاف تامر عيد محمد سائق.. ان القرار في مجمله جيد حتي يكون هناك التزام من قبل السائقين بمواعيد تجديد الرخصة مضيفا الي أنه كان لابد علي الحكومة ان تنبه السائقين واصحاب السيارات قبل اصدارها القرار حتي يستعد كل منهم.
محمد رفعت عباس سائق.. القرار يضر اصحاب السيارات اكثر من السائقين لان السائق لو لم يتم تجديد رخصة السيارة سوف يتجه الي الموقف ويعمل علي سيارة اخري أضاف ان هذا القرار من شأنه تحديث السيارات وفي نفس الوقت تساءل اين تذهب السيارات القديمة؟
قال ربيع منيسي وحمدي عبدالعال سائقين.. القرار جيد ولكنه سوف يضر الكثيرين من اصحاب السيارات لان هناك سيارات لا تزال تعمل وعمرها 30 سنة ولا تستطيع تغيير سياراتها اكدا علي ضرورة تحديث سيارات السفر واحلالها لاجتناب الحوادث في الطرق.