أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، (الذي عينه الانقلابيون) ، أمس الأربعاء، قرارا يقضي بعدم ترخيص المركبات العمومية، التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من 20 عاما. وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة والذي وصل إلى نسخة منه أن القرار الجمهوري ينص على "استبدال نص البند الرابع من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973." وكان نص القرار بحسب البيان: "يسري النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة وسيارات النقل العام للركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة، الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة، وبعد 1/8/2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب."