تصدر اليوم محكمة النقض حكمها في الطعن المقدم ضد أحكام محكمة جنايات بورسعيد الصادر في 9 مارس الماضي في الدعوي المعروفة باسم مذبحة ستاد بورسعيد. والتي أدانت فيه "21" متهما بالإعدام والمؤبد علي خمسة آخرين والحكم علي ستة اخرين بالحبس "15" عاماً.. وقضت أيضاً ببراءة "28" متهما.. كما قضت بحبس مدير أمن بورسعيد اللواء عصام سمك. والعقيد محمد سعد بعقوبة الحبس لمدة "15" عاماً. وأفرجت عن سبعة آخرين من رجال الشرطة. كانت أحداث ستاد بورسعيد قد جرت بعد انتهاء مباراة المصري والأهلي يوم 1 فبراير 2012. حيث لقي 72 من جماهير النادي الأهلي مصرعهم بالمدرج الشرقي لاستاد بورسعيد بعد انتهاء المباراة حيث تبادلت الجماهير إطلاق الشماريخ. والصواريخ بالمدرج وسقط باب المدرج الشرقي علي عدد كبير من المتفرجين أثناء اندفاعهم مما أسفر عن مقتل العديد منهم.. وألقي القبض علي 73 متهما أحالتهم النيابة إلي المحكمة التي باشرت التحقيق ثم أصدرت حكمها المقدم الذي تسبب في ثورة غضب بالمدينة الحرة. بعدها تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمون جميعاً بطعن ضد حكم المحكمة. كما تقدمت النيابة بطعن آخر. وتقدم محامو رجال الأمن المتهمين بالإهمال بطعن ضد الحكم التي أصدرته محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد. كما تقدم أهالي شهداء الموقعة بطعن آخر ضد الحكم الذي قضي بالبراءة علي بعض المتهمين. يذكر أن عدداً من المتهمين الذين صدرت ضدهم حكم بالإعدام وعددهم "21" متهما.. كان من بينهم ستة هاربين. وثلاثة مفرج. سلموا أنفسهم مؤخراً وجار محاكمتهم بواسطة دائرة أخري. ينتظر أن يؤدي حكم النقض إلي ردود أفعال قوية تعيد إلي الأذهان ذكري الأحداث الأليمة.
