النائب العام يطعن على براءة 28 متهما فى أحداث مجزرة بورسعيد

تقدم اليوم الثلاثاء، النائب العام المستشار طلعت عبدالله بمذكرة طعن الى محكمة النقض على براءة 28 متهم فى أحداث مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 من مشجعى النادى الأهلى.
قال المستشار محمود الحفناوى المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أن النيابة طالبت أيضا بإقرار حكم إعدام 11 متهمًا صدر بحقهم الحكم حضوريًا، كما طالبت النيابة العامة محكمة النقض بتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن .
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، بالإعدام ل21 متهمًا في قضية «مجزرة بورسعيد»، وبالسجن المؤبد 25 عامًا ل5 متهمين، والسجن 15 عامًا ل 10 آخرين بينهم عصام سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق، والسجن 10سنوات ل6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، والبراءة ل28 متهمًا .
وتسبب الحكم فى اندلاع حالة من الغضب أمام سجن بورسعيد العمومى بين قوات الأمن والاهالى ووقعت مصادمات عدة أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات، وفرضت بعدها أجهزة الأمن طوقاً أمنياً أمام مقر السجن العمومى واستمرت حالة الغضب فى بورسعيد عدة أيام قبل أن تستقر بشكل نسبى عقب تدخل الجيش .
وفى السياق ذاته تقدمت منذ أيام هيئة الدفاع عن 28 متهمًا في قضية مذبحة استاد بورسعيد، بمذكرة للطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تتراوح ما بين الإعدام، والمؤبد، والسجن المشدد 5 سنوات.
وتضمنت المذكرة، التي جاءت في 120 ورقة، وأودعها المحامون في نيابة بورسعيد الكلية بالمحكمة الابتدائية ببورسعيد، 5 أسباب لنقض الحكم، منها القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون.
وجاء فى المذكرة إن الحكم استند على تطبيق مواد سبق أن قُضي بعدم دستوريتها، كما أن نص المادة 375 عقوبات، غير نافذ من تاريخ صدور الحكم بعدم الدستورية، وإن تطبيقه على المتهمين جميعهم «معدوم»، وكان هذا النص يقضى بعقوبة الإعدام بشان البلطجة.
وأشار الطاعنون إلى أن الحكم المطعون فيه طبق نموذج إجرامي لجريمة لم تتضمنها الأوراق، بالإضافة إلى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة ضد الطاعنين جميعها «واهية»، ولم تتضمنها الوقائع، وجاء أمر الإحالة مطبقا لقصد جنائي محتمل، لم تعتنقه محكمة النقض المصرية بشأن القصد الجنائي في جرائم القتل.
وطالب الطاعنون في نهاية المذكرة، بنقض الحكم، وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة.