26 فبراير .. إسدال الستار علي قضية "اللوحات المعدنية"

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 26 فبراير القادم للنطق بالحكم في إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لاتهامهما بإهدار المال العام وتربيح الغير في القضية المعروفة إعلاميا ب "اللوحات المعدنية".
استعرض أحمد نظيف أمام المحكمة سيرته الذاتية وإنجازاته أثناء فترة توليه لمنصبه كرئيس للحكومة حيث أكد أن حكومته لم تكن فاسدة كما وصفتها النيابة العامة ولكنهم كانوا يحفرون في الصخر من أجل مصر مشيرا إلي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي عندما تولي الحكومة كان يبلغ 14 مليار دولار ووصل عام 2010 إلي 36 مليار دولار مما يعني أن الحكومة حققت طفرة كبيرة ولم تنهب أموال الناس كما ذكرت النيابة.
أضاف انه عندما كلفه الرئيس الأسبق حسني مبارك بتولي الحكومة كانت البلاد منهكة بسبب أزمة الدولار وطلب مني إدخال دماء جديدة في الوزارة فاستعنت بوزراء جدد وانخفض الدولار من 7 إلي 5 جنيهات ولكنه للأسف صعد مرة أخري بعد ثورة 25 يناير وتم خفض الضرائب وذلك طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كانت المحكمة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز وعلاء الدين كمال البيلي بأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب قد بدأت جلستها حيث استمعت إلي مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي نظيف والعادلي.
استمعت المحكمة إلي مرافعة فريد الديب محامي العادلي الذي طالب ببراءته استنادا إلي الظروف التي واكبت تلك القضية وتقديمها للرأي العام فانها ظروف سياسية أرادوا بها الإطاحة برموز النظام الأسبق من خلال إظهارهم كلصوص للمال العام وان ضابط الشرطة الشاهد في القضية يتم الاستعانة به كشاهد في جميع القضايا الخاصة برموز النظام السابق.