جنايات القاهرة تحدد جلسة 26 فبراير المقبل للحكم في قضية اللوحات المعدنية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تحديد جلسة 26 فبراير المقبل للحكم، في إعادة نظر قضية الإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير، المعروفة إعلاميًا بقضية اللوحات المعدنية، المتهم فيها كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
استمعت المحكمة إلي مرافعتي النيابة والدفاع، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال ممثل النيابة: "إن المتهمين فئة ظالمة، استشرى الفساد فى عصرهم، وانتهكوا القوانين وبدلوا النور بالظلام والعدل بظلم، والحرية بالاستعباد، وخانوا الأمانة، ولم يكونوا على خزائن مصر أمناء، ولا بأبناء مصر رحماء".
وتحدث ممثل النيابة عن وقائع القضية قائلاً: "إن المتهمين قاموا باستيراد لوحات معدنية جديدة من الخارج، وتحمل المواطنين فاتورة تلك اللوحات، والتي بلغت نحو 92 مليون جنيه، واختتم مرافعته موجهًا حديثه للمحكمة قائلًا:" ارحموا شعبًا ذاق المرارة، وأعيدوا للأمة المنكوبة كرامتها".
وترافع أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، أمام المحكمة، عن نفسه قائلاً: "إن الحكومة لم تكن فاسدة كما ادعت النيابة، ولكننا كنا نحفر فى الصخر، فعندما توليت الحكومة كان الاحتياطي 14 مليار دولار، وفى 2010 وصل الاحتياطى 36 مليار دولار، أي أن الحكومة حققت طفرة، ولم تنهب أموال الناس كما قالت النيابة".
وأكمل نظيف أمام المحكمة، قائلاً: "فى 2004 كلفنى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، برئاسة الحكومة أثناء ما كانت البلاد منهكة بعد أزمة الدولار والاحتياطى النقدى، وطلب مننا إدخال دماء جديدة فاستعنت بوزراء جدد وخفضنا الضرائب، وذلك طبقًا لتقارير الجهاز المركزى، ونزل الدولار من 7 إلى 5 جنيهات وللأسف بعد أحداث يناير صعد مرة أخرى، وخفضت العجز فى الموازنة".
وتابع نظيف: "من يقول إننا هربنا الاحتياطي النقدي خارج البلاد، أقول له إنه زاد بنسبة كبيرة فى عهدنا"، مشيرًا إلى أن معظم الحوادث الإرهابية فى مصر، أو الجرائم كانت تتم بسيارات تحمل لوحات مزورة حتى تهريب السيارات نفسها حتى وصل الأمر إلى أن بعض السيارات الدبلوماسية تفعل ذلك بإعطائها للمصريين بلوحات عادية وحماية المواطنين مسئوليتنا، لذلك تم إسناد توريد اللوحات المعدنية لشركة ألمانية، حيث إن اللوحات الجديدة لا تفك ولا تستبدل إلا من المختصين.
ثم ترافع المحامي فريد الديب، عن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، قائلًا:" إن تلك القضية ليست سوى واقعة معدومة الأساس، والنيابة العامة لم تقدم دلائل حول ماورد من اتهام، وواصل مرافعته قائلًا :"إن الناس بتترحم علي أيام العادلي".
وانضم للمحامين عصام البطاوي ومحمد الجندي، في دفاعهما عن العادلي، حيث دفعوا بانتفاء أركان جريمة الإضرار العمدي بالأموال والمصالح العامة المنصوص والقصد الجنائي الخاص، وأشار الديب إلى أن التحريات الواردة بوقائع القضية ما هي إلا تحريات مكتبية وتفتقر إلى الجدية وحد الكفاية، وأن هناك تناقضًا وتضاربًا في أقوال شهود الإثبات، وقال:" إن الضابط الشاهد في القضية تتم الاستعانة به كشاهد في جميع القضايا الملفقة لرموز النظام السابق.
وكشف عن أن الحكومة في الفترة الماضية قامت بمد فترة التعاقد مع شركة "أوتش" الألمانية المتهمة بزيادة سعر اللوحات المعدنية بما يعادل 2 مليون يورو، وبذات المواصفات التي تم التعاقد عنها مسبقًا، مطالبًا ببراءة موكليه استنادًا إلى الظروف التي واكبت تلك القضية، واصفًا إياها بظروف سياسية أرادوا من خلالها الإطاحة برموز النظام الأسبق وإظهارهم كالصوص للمال العام.