للمرة الأولى.. "نظيف " يترافع عن نفسه فى قضية " اللوحات المعدنية ويؤكد: - "أنشأت القرية الذكية وبتنبيت خطة قومية أحدثت طفرة في الاتصالات" - استيراد "اللوحات المعدنية" كان ضروريا لمواجهة الإرهاب والنيابة ترد: -انتوا شربتوا الشعب المرار شهدت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار بشير عبد العال، مفاجأة حيث طلب الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق ان يترافع عن نفسه للمرة الاولي في جلسات محاكمته ، و سمحت المحكمة له بذلك الأمر. تأتى إعادة نظر قضية اللوحات المعدنية، فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر فبراير الماضى، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدانة نظيف والعادلى حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام هيئة أخرى غير التى أصدرت حكم الإدانة الملغى. واكد نظيف ، في أقواله أمام المحكمة بقضية اللوحات المعدنية ، انه قام بإنشاء القرية الذكية وما يعمل بها أكثر من 40 ألف وتصدر معلومات للعالم ب 40 مليار دولار. أكد رئيس الوزراء الأسبق أن الطفرة التي حدثت في عالم الاتصالات كانت بسبب تبنيه خطة قومية في هذا المجال وإنشاء القرية الذكية التي يعمل بها أكثر من 40 ألف شخص، كما أكد أن حكومته لم تكن فاسدة كما ادعت النيابة، "وعندما توليت رئاسة الحكومة كان الاحتياطي النقدى الأجنبى 14 مليار دولار وفى 2010 وصل إلى 36 مليار دولار، أي أن الحكومة حققت طفرة اقتصادية كبيرة". جاء ذلك في جلسة إعادة محاكمته وحبيب العادلى، وزيرالداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار بشير عبد العال. وقال نظيف أمام المحكمة أن استيراد اللوحات المعدنية كان ضروريا، لأن معظم الحوادث الإرهابية كانت تنفذ بواسطة سيارات تحمل لوحات مزورة، مشيرا إلى أن اللوحات الجديدة يصعب فكها أو استبدالها دون الاستعانة بالمختصين. ومن جانبها طالبت النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المتهمين فى قضية اللوحات المعدنية بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين. و تلا ممثل النيابة العامة أمر الاحالة ، مشيرا الي ان المتهمين فئة ظالمة مطالبة المحكمة بالعدل لإنصاف الأمة المظلومة ، ولم يشهد التاريخ مثلها وأصابوا كبد الأمة واستشرى الفساد فى عصرهم، وانتهكوا القوانين وبدلوا النور بالظلام والعدل بظلم، والحرية بالاستعباد، وعرقلة الأمة عن السير فى النمو، واستحلوا المال العام، وأجرموا وخانوا الأمانة، وفرقوا فى الرسالة. وأكدت النيابة، أن المتهمين تقلدوا أعلى المناصب، ونسوا أن مناصبهم فى خدمة أبنائهم، ولم يكونوا على خزائن مصر أمناء، ولا بأبناء مصر رحماء، وقد اجتهد المتهمون على أن يذيقوا هذا الشعب كأسا جديدا من المرارة، فقاموا بالبحث عن هذا الكأس، وكان عن طريق استيراد لوحات معدنية جديدة من الخارج على أن يتحمل المواطنون فاتورة تلك اللوحات، وقاموا بإهدار 92 مليون جنيه. ووجهت النيابة كلمة للمحكمة وقالت: "ارحموا شعبا ذاق المرارة، وتجرع الظلم، و أعيدوا للأمة المنكوبة كرامتها، فمصر تناديكم ارحمونى بعد أن قام هؤلاء المتهمين بسرقة ثرواتى، وأذاقوا شعبى المرارة " وطالب ممثل الادعاء من المحكمة أن تنظر بنظرة بعيدة إلى هؤلاء المتهمين الذين نهبوا أموال الشعب. الأمر الذي أدى الى عرض نظيف لوحه أمام المحكمة مدون عليها أسعار العقود و الخامات و المعدات الخاصة بخط إنتاج اللواحات المعدنية و قام بتوضيح كل بنوده أمام المحكمة حيث تمثلت في مقارنة بين منتج شركه اوتش الألمانية و شركه النحاس المصرية سعرا و في المواصفات .