النيابة تطالب بأقصي عقوبة ل"نظيف والعادلي" في قضية اللوحات المعدنية

طالبت النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة في اعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، المتهمين في قضية اللوحات المعدنية باقصى عقوبة على المتهمين وتطالب المحكمة العدل لانصاف الامة المظلومة التى أخذها منها المفسدون .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التوني وعلاء البيلي، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.ة.

حيث وصف ممثل الادعاء ان هولاء المتهمين فئة ظالمة ولم يشهد التاريخ مثلها واصابوا كبد الامة واستشرى الفساد فى عصرهم وإنتهكوا القوانين وبدلوا النور بظلام والعدل بظلم والحرية بالاستعباد وعرقلة الامة عن السير فى النماء واستحلوا المال العام واجرموا وخانوا الامانة وفرقوا فى الرسالة.

وأكدت النيابة ان المتهمين تقلدوا اعلى المناصب ونسوا ان مناصبهم فى خدمة ابنائهم و لم يكونوا علي خزائن مصر أمناء و لا بأبناء مصر رحماء ، و قد إجتهد المتهمون على أن يذيقوا هذا الشعب كأسا جديدا من المرارة فقاموا بالبحث عن هذا الكأس و كان عن طريق أستيراد لوحات معدنية جديدة من الخارج علي أن يتحمل المواطنين فاتورة تلك اللوحات ، وقاموا بإهدار 92 مليون جنيه.

وقامت النيابة بسرد وقائع القضية واقوال الشهود ووجهت النيابة كلمة للمحكمة وقالت " ارحموا شعب ذاق المرارة وتجرع الظلم وان تعيدوا للأمة المنكوبة كرامتها فمصر تناديكم ارحمونى بعد ان قام هولاء المتهمون بسرقة ثرواتى واذاقوا شعبى المرارة " وطالب ممثل الادعاء من المحكمة ان تنظر بنظرة بعيدة الى هولاء المتهمين الذين نهبوا اموال الشعب.

كانت محكمة الجنايات في 13 يوليو2011 عاقبت أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني صاحب شركة أوتش الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما.

كانت نيابة الأموال العامة العليا وجهت للمتهمين تهم التربح للنفس دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وكشفت التحقيقات أن نظيف وافق- بالمخالفة للقانون ودون وجه حق- على تلك الصفقة وأن «غالي» قام منفردًا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.