استئناف محاكمة نظيف والعادلي وغالي في قضية اللوحات المعدنية

تستأنف غدا محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نظر قضية اللوحات المعدنية وإهدار 92 مليون جنيه والمتهم فيها كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وتستكمل المحكمة سماع باقي الشهود في القضية.
وكانت النيابة برئاسة المستشار هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة قد طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين ووصفتهم بالفئة الظالمة لم يشهد التاريخ مثلها وأصابوا كبد الأمة واستشري الفساد في عصرهم وهتكوا القوانين وعرقلة الأمة عن السير في النماء واستحلوا المال العام وأجرموا وخانوا الأمانة وفرقوا في الرسالة وأكدت النيابة أن المتهمين تقلدوا المناصب ونسوا أن مناصبهم في خدمة أبنائهم ولم يكونوا علي خزائن مصر أمناء ولا بأبناء مصر رحماء، وقد بحث المتهمون عن أن يذيقوا هذا الشعب كأساً جديدة من المرارة فقاموا بالبحث عن هذه الكأس عن طريق استيراد لوحات معدنية جديدة من الخارج علي أن يتحمل المواطنون فاتورة تلك اللوحات، وقاموا بإهدار 92 مليون جنيه وقامت النيابة بسرد وقائع القضية وأقوال الشهود ووجهت النيابة كلمة للمحكمة وقالت «ارحموا شعباً ذاق المرار وتجرع الظلم وعليكم أن تعيدو للأمة المنكوبة كرامتها فمصر تناديكم ارحموني أنا بعد أن قام هؤلاء المتهمون بسرقة ثروات الشعب وأذاقوه المرار» وطالب الممثل بالادعاء المحكمة بأن تنظر نظرة بعيدة الي هؤلاء المتهمين الذين نهبوا أموال الشعب وأن تردوا قوي الظلم والفساد.
كما استمعت المحكمة لشهادة محمد ضياء الدين مستشار مالي بوزارة الداخلية.. وأكد أن يوسف بطرس غالي تقدم بمذكرة في 1 يونية 2008 لوزير الداخلية الأسبق ذكر بها أن مصلحة سك العملة تعاقدت مع شركة أوتش الألمانية علي إنشاء مصنع لانتاج اللوحات المعدنية بالمصلحة وأنه تم الاتفاق مع إدارات المرور لتوريد احتياجاتها من تلك اللوحات.
كما استمعت المحكمة إلي شهادة نانسي المغربي صاحبة توكيل شركة «توينجز» الألمانية لصناعة اللوحات المعدنية بأنها تعرفت علي اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة من خلال تنفيذ مشروع وضع الإعلانات علي التاكسي بالشرقية وأن شريف جمعة طلب منها التقدم بعرض لتوريد تلك اللوحات عام 2006.
كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة مع نظيف، أشارت أنه ربح ومعه كل من يوسف بطرس غالي وحبيب العادلي ممثل شركة إتش الألمانية 92 مليون جنيه بغير وجه حق، حيث كشفت التحقيقات التي جرت مع رئيس الوزراء الأسبق علي مدار 7 ساعات، أن نظيف أصدر أمراً بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء علي مذكرة أعدها وزيرا المالية والداخلية السابقان خلت من أي مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.
وثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة ان نظيف وغالي والعادلي مسئولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الإسناد به، وتم تحميله علي المواطن العادي عند تجديده الترخيص.