علمت "المساء" أن هناك حالة من الذعر والغضب الشديدين تسود بين المسئولين بقطاع الكهرباء منذ الأمس بسبب تضخم المديونيات المستحقة علي قطاع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لصالح بنك الاستثمار القومي والتي بلغت حتي ال 30/6 الماضي 39.7 مليار جنيه وعدم قدرة قطاع الكهرباء علي السداد بسبب قلة الموارد الأمر الذي أدي الي مطالبة مسئولي بنك الاستثمار بشراء جزء من أصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء عوضاً عن جزء من المديونيات. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بالأمس بين مسئولي بنك الاستثمار القومي ومسئولي الكهرباء بديوان عام الوزارة والذي تم فيه مطالبة الكهرباء بسداد كافة المديونيات المستحقة عليها للبنك حيث قام مسئولو البنك بعرض شراكة علي الشركة القابضة للكهرباء تشمل شراء جزء من أصول المصرية للنقل مع جدولة بقية المبالغ المستحقة الدفع. أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن المطالبة بشراء جزء من أصول المصرية لنقل الكهرباء تحديداً يرجع الي أن 21 مليار جنيه من اجمالي الديون المستحقة علي قطاع الكهرباء للبنك تتبع المصرية للنقل مشيراً إلي أن هذه الاقتراحات سوف يتم إعداد مذكرة شاملة بها وعرضها علي المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء لرفعها لمجلس الوزراء لايجاد حلول للخروج من هذا المأزق.