لا مخاوف علي الاستثمارات التركية في مصر

أكد عادل اللمعي رئيس المجلس المصري التركي أنه لا مخاوف علي الاستثمارات التركية في مصر حيث لم يتم ابلاغنا من الجانب التركي بسحب الاستثمارات حتي الآن والتي تبلغ 5.1 مليار دولار وبأكثر من 300 شركة مشتركة ويعمل بها 50 ألف عامل مصري.
قال في تصريحات خاصة ل "المساء" إن المستثمرين الأتراك أكدوا علي فصل الملف الاقتصادي عن الملف قبل ثورة 30 يونيه.
في سياق متصل أكد عدد من الدبلوماسيون ان قرار مصر بشأن تخفيض مستوي التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وسحب السفير المصري من انقرة هو قرار صائب محملين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مسئولية ما آلت إليه الأوضاع بين البلدين موضحين في الوقت ذاته ان أردوغان أرعن وعصبي واستبدادي وفشل بسياساته في الشرق الأوسط والمنطقة العربية ويريد تحويل الانتباه من الفشل إلي الهجوم المستمر علي مصر.
قالوا في تصريحات ل "المساء" ان هذه ليست المرة الأولي في تاريخ العلاقات المصرية التركية حيث حدثت قبل ذلك في الخمسينيات عندما انخرطت الحكومة التركية في المخططات الأمريكية في المنطقة واعترافها بإسرائيل آنذاك وهو ما آثار أزمة بين مصر وتركيا.
قال السفير السيد أمين شلبي المدير التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هو المسئول عن تدهور العلاقات بين مصر وتركيا مشيراً إلي انه منذ البداية اتخذ موقفا عدائياً من ثورة 30 يونيه وفشل في ان يستوعب أو يتفهم انها ثورة شعب.
أوضح السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق ان قرار مصر بشأن تركيا هو قرار صائب ويعتبر الرد المناسب علي تجاوزات رئيس الوزراء التركي وحزبه قائلاً: نتمني ان تكون الرسالة قد وصلت إلي الحكومة التركية إلا انه أكد في الوقت ذاته ان أردوغان أرعن وعصبي واستبدادي.
أكد السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب والأمين العام لاتفاقية المشاركة الأوروبية ان هذا القرار ليس الأول من نوعه منوهاً بأن مصر سبق ان طردت السفير التركي بسبب سياسة بلاده مرتين خلال عهد الرئيس جمال عبدالناصر بسبب تصريحات مسيئة لفظياً من الرئيس وخلال عام 1961 بسبب موقفها من عدم الاعتراف بالنظام السوري.
استبعد امكانية تأثير طرد السفير التركي علي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية انه سيحاول ان يبعث بعدد من رسائل الطمأنة إلي رجال الأعمال الأتراك بمصر حتي لا تتأثر استثماراتهم في السوق المصرية مشيراً إلي ان الأزمة المصرية التركية تظهر بوضوح في الإطار الحكومي بينما يتمتع مجتمع الأعمال بعلاقات وطيدة وانه يتحدث باستمرار مع رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية.
أوضح الوكيل ان اتحاد الغرف المصرية قرر عدم التعامل مع الحكومة التركية الممثل للسياسة التركية بينما توجد هناك قنوات اتصال دائمة مع اتحاد الغرف التركية ومجتمعات الأعمال موضحاً انه طمأن الأتراك علي استثماراتهم في مصر لإزالة القلق الذي يعتريهم.
أشار إلي ان وجود استثمارات تركية يصل عددها لأكثر من 418 مشروعاً تركياً بمصر بها 100 ألف عامل مصري وليس من صالحنا ان نقوم بتجميد العلاقات الاقتصادية معهم لأنه لا ذنب لهؤلاء العمال.