القوي السياسية اختلفت حول إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين

يبدو أن الانقسام والاختلاف بين القوي السياسية والثورية والاحزاب حول أي قرار هو سمة المجتمع الآن.. وأن الاجماع علي قرار مستبعد تماماً في ظل تضارب المصالح وإعلاء المصالح الشخصية والفئوية.. وجاء قرار لجنة الخمسين بإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين بالبرلمان ليؤكد ان الاجماع الآن علي رأي من الصعوبة بمكان.
فور إعلان القرار تعالت اصوات القوي السياسية المؤيدة له مؤكدة أن نسبة ال50% غير دستورية وتميز يرفضه الدستور.. ولم يستفد منه العمال والفلاحون بل اختطفها اللواءات والمستشارون والصحفيون والمهندسون وكانوا يترشحون علي الصفة في تزوير فج وواضح.
بينما أكد المعارضون لإلغاء النسبة ان لجنة الخمسين بقرارها هذا تلعب بالنار وتقضي أكبر الطبقات من ممارسة العمل السياسي.
هددوا بالخروج في مسيرات ومظاهرات حاشدة بالحافظات مؤكدين ان عدد العمال والفلاحين يتجاوز ال27 مليون نسمة سوف يصوتون ب"لا" علي الدستور.
أضافوا: لن نفرط في مكتسبات ثورة ..52 ونطالب بالابقاء علي النسبة مع وضع ضوابط قانونية لمنع تزوير الصفة.
أكد المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة ان إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين يقضي علي تزوير صفة الفلاح والعمال بالحصول علي خطابات من الجمعيات الزراعية ومن اتحاد العمال والتي كان يستغلها حملة المؤهلات العليا ولواءات الشرطة والجيش والمستشارون والصحفون والمهندسون مؤكدا ان نسبة 50% كانت تمييزا لفئة العمال والفلاحين والدستور نفسه ينص علي ان جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون.
أضاف ان تعيين رئيس الجمهورية 5% من مقاعد البرلمان يتطلب وضع ضوابط لاختيار الشخصيات لأن هناك فئات تجد صعوبة في خوض المعركة الانتخابية مثل المرأة والأقباط بالاضافة إلي ان العمال والفلاحين لم يستفيدوا من نسبة ال50% طوال السنوات الماضية لأن اللواءات والمهندسين وغيرهم كانوا يحصلون علي صفة عمال وفلاحين لدخول البرلمان.
يقول الدكتور بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد ان تحديد نسبة 50% عمال وفلاحين غير دستورية وهذا النص وضع في ظروف كان حق العمال والفلاحين فيها مهضوما وتدخلت الدولة لحماية حقوقهم ونحن مع إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين بشرط وضع ضمانات لتمثيلهم في المجالس النيابية والمحليات.
قال: نحن نريد نصوصاً دستورية مجردة من الاستثناءات لان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون.
أضاف ان نسبة ال5% التي يعينها الرئيس في مجلس الشعب هي غير كافية ولابد من رفعها إلي 20% خاصة بعد إلغاء مجلس الشوري مع وضع شروط وضوابط واضحة للشخصيات التي سوف يختارها رئيس الجمهورية طبقا لنصوص دستور 1923 الذي كان يحدد شروط الشخصيات التي يتم تعيينها في مجلس الشعب منعا للمجاملات والاستثناءات.
أضاف علي ان العمال والفلاحين والمرأة والشباب والاقباط ان يخوضوا المعركة البرلمانية ويرفضون الكوتة لانها ضد الديمقراطية وضد المساواة بين فئات الشعب.
يؤكد شريف إدريس "رئيس حزب عمال مصر" ان إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين نوع من العبث ولن يصمت 27 مليون عامل علي قرار إلغائها.. وتساءل كيف نحدد لرئيس الجمهورية 5% لتعيين الشخصيات العامة رغم اننا نريد تقليص صلاحياته.
أضاف: نقوم حاليا بتجميع العمال من المحافظات اعتراضا علي إلغاء نسبة ال50% حتي ولو توقفت المصانع كلها عن العمل وسنطالب بعمل استفتاء علي إلغاء النسبة.
أضاف اذا تم اقرار نظام انتخابات مجلس الشعب بدون نسبة ال50% سوف يقوم 27 مليون عامل بالتصويت ب"لا" علي الدستور الجديد بالاضافة إلي تنظيم مسيرات واعتصامات في الشركات.
أوضح ان 80% من الشعب "عمال وفلاحين" بمختلف المحافظات فكيف يأتي عمرو موسي ويلغي نسبتهم في مجلس الشعب ولابد ان يعرف الجميع ان ال50% حق دستوري.. ويمكن وضع ضوابط قانونية لمنع تزوير الصفة وانتحال صفة العامل والفلاح في الانتخابات.
يؤكد البدري فرغلي "رئيس اتحاد أصحاب المعاشات" ان لجنة الخمسين اتخذت موقفاً خطيراً ابعدها عن المهمة الرئيسية الموكلة إليها وهي وضع دستور لكل المصريين وقامت باسقاط مكاسب العمال والفلاحين ولم تراع انه محظور عليهم اقامة احزاب.
أضاف ان اللجنة تلعب بالنار باقصائها أكبر الطبقات انتماءً للثورة وابعادهم تماما عن ممارسة الحياة السياسية موضحا ان البرلمان القادم سيكون للاغنياء والفاسدين فقط.
وقال: ان نسبة العمال والفلاحين كان يتم اختطافها في البرلمان السابق.. وحفل تطبيقها عملياً بالمخالفات حيث كان يترشح لواءات ومستشارون وصحفون ومهندسون علي الصفة مشيرا إلي انه كان يجب العلاج وليس اطلاق الرصاص السياسي علي أكبر الطبقات عددا في مصر.
طالب البدري فرغلي بضرورة السماح بانشاء احزاب للعمال والفلاحين وتبقي النسبة في مادة انتقالية مشيرا إلي أن الدستور الاخواني لم يلغ نسبة العمال والفلاحين.. وبالرغم من قرار اللجنة فسوف نؤيد الدستور ونصوت عليه بنعم لاننا قادرون علي تغييره فيما بعد.
أضاف ان تخصيص نسبة 5% لرئيس الجمهورية.. تعد جيدة وستكون في حدود 25 عضوا وكانت في السابق 10 أعضاء.
يري سعيد الصباغ "الأمين العام لاتحاد اصحاب المعاشات" ان نسبة 50% للعمال والفلاحين تم اقرارها في عهد جمال عبدالناصر انحيازا لهم ومراعاة حقوقهم ومع بداية ثورة 1952 كان هناك عمال وفلاحون حقيقيون ولكن ما يحدث الآن مختلف تماما فهناك ما يقرب من 38 لواء شرطة ترشحوا علي صفة العمال واغتصبوا حقوقهم التي تم اكتسابها.
طالب الصباغ بوضع تحديد دقيق للمعني الحقيقي لصفة العامل والفلاح الذي يترشح لانتخابات البرلمان.
قال ان نسبة 5% التي تم تخصيصها لرئيس الجمهورية لاختيار الاعضاء بالتعيين تعد معقولة جداً فبموجب دستور 71 كان يتم تعيين 10 اعضاء فقط ولكن الآن سوف تصل النسبة إلي حولي 26 عضوا واعتقد انه لن يكون بينهم عمال أو فلاحون بل سيكون هناك تمييز لبعض فئات المجتمع خاصة الاقباط والمرأة.. واذا حدث ذلك سوف نعود إلي ما قبل ثورة 1952 حينما كان هناك اقصاء كامل للعمال والفلاحين
قال ان العمال والفلاحين الحقيقين ليس لديهم اهتمام بهذه المسائل بل اهتمامهم الأكبر بالحد الأدني للأجور الذي يوفر لهم الحياة الكريمة وتوفير التقاوي والاسمدة ومستلزمات الانتاج لهم.
أكد عبدالفتاح إبراهيم "رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج" رفضه المساس بنسبة ال50% للعمال والفلاحين موضحا ان ذلك يحرمهم من حقهم في تمثيل حقيقي بالبرلمان ومن شخصيات تتحدث باسمهم وعن مشاكلهم ومطالبهم وحقوقهم.
أضاف انه تم تنظيم مسيرة في الذكري الثانية لاحداث محمد محمود للاعلان عن الرفض التام لقرار لجنة الخمسين بإلغاء ال50% عمال وفلاحين وسوف نتمسك بجميع المكتسبات التي حصلنا عليها منذ ثورة 1952 ولن نفرط فيها علي الاطلاق.
أضاف: اذا أصرت لجنة الخمسين علي إلغاء النسبة سوف نحشد جميع العمال بالشركات والفلاحين أيضا للتصويت ب"لا" علي الدستور القادم خلال الاستفتاء عليه.