صدام بين الأحزاب الليبرالية واليسارية حول إلغاء »العمال والفلاحين« بالدستور

فصل جديد من الصدام الفكري بين كتلة الاحزاب الليبرالية واليسارية تفجر بعد التصويت علي الغاء نسبة ال50 ٪ للعمال والفلاحين داخل لجنة الخمسين فمعسكر الاحزاب الاشتراكية يري ان الغاء النص الدستوري الذي يعطي تميزا ايجابيا لهذه الطبقة يحرمهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية وينذر بحدوث صدام مجتمعي بين غالبية مكونات المجتمع في حين اعتبر المعسكر الليبرالي ان الغاء هذا النص يعد انجازا ثوريا لانه كان بابا خلفيا لترشح من هم ليسوا ذات صفة علي هذة النسبة وكانت لا تعبر بجي حال عن العمال والفلاحين.
حزب التجمع رفض القرار الذي اتخذته لجنة الخمسين بإلغاء نسبة ال50٪ للعمال والفلاحين وقال ان ذلك يمثل سعيا نحو مزيد من الاستبعاد للشرائح المهضومة الحق في المجتمع مثل المرأة والأقباط والنوبيين.
واكد الحزب أن ممثلي اليسار المصري في اللجنة قد اعترضوا بشدة علي هذا القرار لان ذلك يعتبر انحيازاً خطيراً ضد غالبية مكونات الشعب المصري ليصبح البرلمان برلماناً للأغنياء وحدهم يحكمون به مصر وحدهم متجاهلين بقية مكونات الشعب.
وحذر التجمع أعضاء لجنة الدستور ورئيسها مما وصفه بالانحياز الصارخ وقال الحزب ان يسجل للتاريخ أن الذين عارضوا حذف نسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين هم عبدالفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال وممدوح حمادة ورفعت داغر ممثلا الفلاحين. وحسين عبد الرازق ممثل حزب التجمع ومحمد سامي ممثل الكرامة وأحمد خيري.
ممثل اتحاد العمال
ونوه التجمع في بيانه من خطر هذا الموقف علي حماس هذه الشرائح المهملة في التصويت للدستور أو حتي في الحضور للتصويت مشيرا إلي إن البعض في لجنة الدستور يلعب بنار قد تتسبب في كارثة للوطن بأكمله.
حذر احمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري بان الغاء نسبة ال 50 ٪ عمال وفلاحين خلال هذه الفترة سيدفع المجتمع الي صدام سياسي واجتماعي حقيقي بسبب وجود هذه الفئات خارج البرلمان لانه سيحرم هذة الطبقات المحرومة من حقوقها وهذا معناه ان البرلمان القادم سيكون خاليا من العمال والفلاحين وسيؤدي الي توترات اجتماعية وسياسية عنيفة.
واضاف بهاء ان المجتمع يقوده النيوليبرالية وهم الليبراليون الجدد الذين لا يؤمنون بالدعم ويرفضون الحقوق المشروعة للطبقة الفقيرة حسبما قال.
وتابع رئيس حزب الاشتراكي المصري انه ينبغي الابقاء علي النص الدستوري الذي يحفظ حقوق العمال والفلاحين في تمثيلهم بالبرلمان خلال الفترة الانتقالية ومن ثم وضع معايير تحدد من لهم الحق في الترشح علي نسبة هذه الصفة ويجرم بالحبس والعزل السياسي كل من يتحايل علي الفئة خلال الانتخابات البرلمانية فضلا علي ضرورة ان تمنح طبقات العمال والفلاحين حق تشكيل احزابهم السياسية وانشاء النقابات ووقتها يمكن التفكير في تحجيم او الغاء هذه النسبة.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الانقاذ ان النص لا لزوم له لانه لم يستفد منه العمال والفلاحون بأي شئ فئات اخري استفادت من هذه النسبة المخصصة للعمال والفلاحين ولا يوجد هناك داع لهذا التميز الايجابي والاهم هو كيفية ضمان الحقوق الحقيقية للعمال والفلاحين في الدستور.
واضاف عبد المجيد اننا نناقش موضوعا وهميا في حين ان مسودة الدستور الحالي او الدساتير السابقة لا تضمن حماية صريحة وكاملة لحق الفلاح في الحصول علي مستلزماته الزراعية باسعار عادلة وحق الفقراء وصغار الفلاحين في الحصول علي نسبة من الاراضي المستصلحة وما الي ذلك علي الرغم من انها وسائل للنهوض بالزراعة الا اننا نتجاهلها ونترك الفلاحين للسوق السوداء فالقضية الاساسية حماية حقوق العمال والفلاحين وليس نسبة ال 50 ٪ كما يزعم البعض.
واكد مجدي حمدان امين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية والقيادي بجبهة الانقاذ الوطني ان الغاء نسبة العمال والفلاحين احد انجزات لجنة الخمسين لتعديل الدستور فهو في الوقت ذاته مطلب ثوري كان يعيق تمثيل العديد من المصريين بالبرلمان ويعطي اللواءات وافراد الشرطة بابا خلفي لدخول البرلمان.
واشار حمدان انه من مؤيدي قرار الغاء النص الدستوري الذي كان قد اعلنه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال فترة الخمسينيات واوائل الستينيات حيث انه كان بصفة مؤقتة لان مكونات المجتمع تغيرت واندمجت هذة الفئات مع المجتمع واضمحلت نسبة هذة الفئة فكان لزاما ان تحذف المادة.