بعد إلغاء نسبة ال50%: العمال والفلاحين في انتظار لجنة الخمسين

أقرت لجنة ال10 التي تم اختيارها لتعديل دستور2012 بناء علي المقترحات التي وصلت اليها الغاء نسبة العمال و الفلاحين من مشروع الدستور
ورغم أن الأمر مازال في انتظار رأي لجنة الخمسين التي سيتم تشكيلها من النقابات والقوي الوطنية المختلفة إلا أن الأمر أثار الكثير من الجدل وغضب أعضاء النقابات العمالية والفلاحين الذين أكدوا أنهم لن يتنازلوا عن نسبة العمال والفلاحين مهما كلفهم الأمر فهذا حقهم الطبيعي. في المقابل اعتبر الطرف المؤيد لإلغاء نسبة العمال والفلاحين أن هذا تمييز سيؤدي الي مشكلات كثيرة في المستقبل. وأن زمن الاستثناءات قد ولي بغير رجعة وأن الجميع يجب أن يتساوي في الحقوق والواجبات.
محمد عبد القادر رئيس النقابة العامة للفلاحين المستقلة اعتبر أن قرار لجنة ال10 ظالم حيث إنه يهدر حقوق قوي لها وزنها في المجتمع المصري وهم الفلاحون. وهناك أكثر من95% من المجتمع المصري رافض قرار الغاء نسبة العمال والفلاحين الذي يحرمهم من وصول أصواتهم الي المسئولين ومناقشة مشكلاتهم. وأضاف نقيب الفلاحين أن الفلاحين لن يتنازلوا عن نسبة ال50% في الدستور الجديد. ولا يمكن أن يكون هذا رد الجميل للفلاحين فطوال العامين الماضيين يتظاهرون اعتراضا علي الظروف القاسية التي يمرون بها واختاروا طريق العمل والعرق من أجل زيادة الانتاج وعدم تعطل عجلة الإنتاج. كما أن الفلاحين يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع لايمكن الاستهانة بمطالبهم.
محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أكد أن لجنة ال10 بذلت جهدا كبيرا في عملها خلال الفترة الماضية بحيادية وتجرد ولم ينحازوا لأي طرف علي حساب طرف آخر وما انتهوا اليه يمثل المقترحات التي وصلوا إليها من جميع القوي السياسية والحزبية والنقابات.
أضاف السادات أن القرار النهائي في يد لجنة الخمسين وإذا كنا نتحدث عن أنه لا يوجد تمييز ولا استثناءات فيجب أن يطبق علي الجميع, والاحزاب للأسف الشديد لاتريد أن تبذل مجهودا وتساند الفلاحين والعمال في الوصول إلي الجماهير. ولا أحد يستطيع أن ينكر حجم التحايل في الترشح علي نسبة العمال والفلاحين فما نشاهدهم ليسوا عمالا ولا فلاحين كما أن المجلس المقبل يحتاج مواصفات خاصة في نوابه. وشدد السادات علي أنه إذا كان البعض يروج أن عدم وجود عمال وفلاحين داخل المجلس سيؤثر علي مشكلاتهم فهذا غير حقيقي لأن مشكلاتهم جزء من مشكلات مصر.
لاتنازل ولا استسلام
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر لشئون الإعلام أكد أنه لاتنازل أو استسلام عن نسبة العمال و الفلاحين فهي أحد مكاسب ثورة يوليو التي حققت حقوق العمال والفلاحين كما أن وجودهم داخل المجلس التشريعي يعطي فرصة للحفاظ علي العدالة الاجتماعية. وأن الغاء نسبة العمال والفلاحين سيكون له تأسير سلبي علي أداء المجلس وستكون الفرصة مواتية لسيطرة المال السياسي علي التشريعات والقوانين. وأضاف البدوي أن العامل يجب أن يكون شريكا في اتخاذ القرار, حيث إن عدد عمال مصر يتجاوز82 مليونا وهؤلاء من حقهم أن يكون لهم أصوات داخل المجلس التشريعي وسن قوانين تحافظ علي مكتسباتهم التي حققوها علي مدي سنوات طويلة وبدون العمال لما كتب لثورة03 يونيو النجاح ولا أحد يستطيع أنه ينكر صمود العمال في وجه ميليشيات الاخوان التي ساومتهم علي الانحياز لهم إلا أنهم اختاروا مصلحة مصر.
وشدد نائب رئيس اتحاد العمال انه في حالة عدم الاستجابة لبقاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية منها الامتناع عن المشاركة في التصويت علي الدستور والتظاهر العام.
مكتسبات ثورة يوليو
محمد عابدين منسق عام التشريع بالنقابات المستقلة أكد أنه لا يوجد من يستطيع أن يلغي مكتسبات العمال والفلاحين التي أقرتها ثورة يوليو المجيدة التي بفضلها وصلنا لما نحن فيه الآن.. ونحن لسنا ضد وضع ضوابط لتعريف العامل والفلاح, فهذا ما نريده, فلابد من وجود تعريف حقيقي لصفتهما بدلا من استغلال لواءات الشرطة والكثير من فئات المجتمع لها, فخلال البرلمان الذي تم حله كان يوجد قبطان بحري علي مقاعد العمال والفلاحين لأنه ببساطة يمتلك حيازة زراعية.
وأضاف عابدين مشهد مجلس الشعب بدون عمال وفلاحين سيكون سيئ للغاية لأن الجميع لن يفكروا سوي في أنفسهم ولن يكون هناك وجود سوي للأحزاب ومصالحها. فنحن لانريد أن نكرر خطأ الإخوان المسلمين الذين استغلوا كل شيء لصالحهم.
التمييز مرفوض
الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة اعتبر أن بقاء نسبة العمال والفلاحين نوعا من التمييز وهذا مرفوض لصالح جميع الفئات, فنحن نتحدث عن دولة المساواة ويجب أن يكون الدستور الجديد مساويا بين الجميع في الحقوق والواجبات ولا يعلي فئة علي حساب أخري أو ينتقص من فئة لصالح أخري, فأي تمييز سواء كان إيجابيا أو سلبيا سوف يؤدي إلي مشاكل كثيرة في المستقبل. وأضاف فودة لايوجد فلاح أو عامل حقيقي نجح في دخول مجلس الشعب علي مدي السنوات السابقة فكلهم كانوا مؤهلات عليا ولايعلمون شيئا عن مشاكل العمال والفلاحين, فهذه الصفة كانوا يكتسبونها بالتزوير والتحايل بالحصول علي صفة الفلاح بالحيازة الزراعية. والعامل من خلال شهادة من اتحاد العمال تفيد انه عامل.
واعتبر فودة أن هذا القرار إذا تمت الموافقة عليه لايعد استبعادا لهم من الحياة السياسية. فمن حقهم المساواة مع أي فئة أخري. ووجودهم داخل المجلس فيه تمييز لصالحهم من الأساس ويجب أن يتوقف هذا.