«لجنة الخمسين تلعب بالنار»، هذا ما وصف به البدرى فرغلى القيادى العمالى ومؤسس اتحاد المعاشات ببورسعيد، قرار لجنة تعديل الدستور بإلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى البرلمان. وقال إن اللجنة لم تعد تعبر عن كل الطبقات والفئات، وهى بقرارها تجعل طبقتى العمال والفلاحين فى موقف معادٍ للدستور بعد أن حرمتهما من أهم مكسب سياسى لهما. ورفضت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين بالبرلمان فى الدستور الجديد، واعتبر بركات الضمرانى عضو اللجنة، إلغاء هذه النسبة ردّة للوراء، مؤكداً الدور البارز للعمال فى الثورة، كما رفض مختار فكار نقيب مزارعى القصب بقنا، ما قررته لجنة الخمسين. وطالب بإعادة النسبة مع وضع شروط صارمة تضمن حقيقة صفة الفلاح على المرشح لعضوية البرلمان. ووصف محمد حسين المنسق العام والمتحدث الرسمى باسم الاتحاد العام للفلاحين بالمنيا، القرار بالكارثى والعبثى. وقال: «من المؤسف أن يتم محونا من المجالس النيابية، ونحن أكثر الفئات التى تكدح وتشقى فى عملها». وساد التذمر والاستياء الشديدان داخل مقرات النقابات العمالية والفلاحين فى أسيوط. وقال حسين عبدالمعطى نقيب الفلاحين فى المحافظة، إن الثورات لم تنصف الفلاح المصرى. وأضاف أن نقابة الفلاحين ستعقد ندوات فى جميع قرى المحافظة مع الفلاحين لتوعيتهم بمسودة الدستور الجديد الذى وصفه بأنه يهدر حقوقهم، مطالباً الفلاحين بالتصويت فى الاستفتاء على الدستور برفضه. وتباينت ردود فعل الطبقة العمالية بدمياط، حيث أيّد محمد الحطاب أمين صندوق نقابة صناع الأثاث، إلغاء نسبة العمال والفلاحين، نظراً لقيام الكثيرين بالترشح للمجالس النيابية بتلك الصفة على غير حقيقتهم، لحصد مقاعد برلمانية لا أكثر. لكن محمد عبده مسلم رئيس النقابة ذاتها والأمين العام المساعد للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، رفض إلغاء النسبة، مهدداً بالحشد العمالى لعدم التصويت على الاستفتاء. وأكد أحمد حسين أمين الحزب الناصرى فى القليوبية والمتحدث باسم «جبهة إنقاذ القليوبية» رفضه قرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإلغاء نسبة العمال والفلاحين. وقال إن القرار يهدر حقوق العمال والفلاحين فى وجود ممثلين عنهم فى البرلمان، لافتاً إلى أن القانون الخاص بالانتخابات البرلمانية يجب تعديله بشأن التحقق من صفة مرشح العمال أو الفلاحين بوضع معايير تضمن وصول ممثلين حقيقيين للعمال والفلاحين وتغلق الباب أمام لواءات الشرطة والمعاشات من الفئات التى ترشح نفسها لمقاعد البرلمان بتلك الصفة. وأعرب أعضاء وقيادات نقابة الفلاحين بمحافظة البحيرة، عن ترحيبهم بقرار إلغاء نسبة العمال والفلاحين، مؤكدين أن القرار لن يقف عائقاً أمام ترشح أى فلاح أو عامل للانتخابات البرلمانية القادمة، لافتين إلى أن هذه المرحلة تتطلب التخصص، بعيداً عن التمييز لفئة عن أخرى، مؤكدين أن نسبة العمال والفلاحين داخل مجلسى الشعب والشورى خلال السنوات السابقة لم يستفد منها إلا أصحاب رؤوس الأموال والمتقاعدون من رجال الشرطة والجيش. وقال حمدى شعبان نقيب الفلاحين بالبحيرة، إن القرار تؤيده نقابة الفلاحين بالمحافظة. وأكد «شعبان» أن نسبة المؤهلات العليا فى نقابة الفلاحين بالبحيرة تصل إلى 90% من أعضائها. وقال إن حقوق الفلاحين المطلوب ضمانها فى الدستور هى حقوقهم فى الرعاية الصحية وتوسع الرقعة الزراعية من حيث توزيع الأراضى الزراعية على صغار المزارعين وتوافر مستلزمات الإنتاج. وفى السويس، قال القيادى العمالى سعود عمر مستشار اتحاد النقابات العمالية المستقلة بالسويس، إن العمال يرفضون إلغاء نسبة ال50%، وأعرب عن اعتقاده بنجاح الأنظمة الحاكمة المتتالية فى تهميش العمال وإبعادهم عن العمل السياسى. وقال إن حوارات ستجرى واقتراحاً سيُطرح بإنشاء حزب سياسى جديد يعبر عن العمال ليخوضوا انتخابات البرلمان، وذلك لصعوبة حصولهم على مقاعد به عبر قوائم أحزاب أخرى. وقال يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، وعضو لجنة الخمسين الاحتياطى: إن وقع إلغاء نسبة العمال والفلاحين أنهى حالة ضبط النفس التى يلتزمها العمال نحو لجنة الخمسين. وأضاف أن الاتحاد اعترض على عدة أمور فى اللجنة أبرزها عدم وضع نص صريح لحقوق العمال فى القطاع غير المنتظم، وتجريم فصل العمال والنقابيين تعسّفياً. وأضاف أن كل الخيارات الآن أصبحت مفتوحة أمام العمال فى الحشد والتظاهر والاعتصام والإضراب.
