ترحيب من نقابة الفلاحين بالبحيرة بإلغاء نسبة الخمسين بالمائة بالدستور الجديد

أعرب أعضاء وقيادات نقابة الفلاحين بمحافظة البحيرة، عن ترحيبهم بإلغاء نسبة العمال الفلاحين بالدستور الجديد، مؤكدين أن هذا القرار لن يقف عائقًا أمام ترشح أي فلاح أو عامل داخل مصر للانتخابات البرلمانية المقبلة.
ولفت إلى أن هذه المرحلة تتطلب التخصص بعيدًا عن التمييز لفئة معينة، قد لا تستطيع العطاء في العمل السياسي، مؤكدين أن نسبة العمال والفلاحين داخل مجلسي الشعب والشورى، خلال السنوات السابقة لم يستفد منها إلا أصحاب رؤوس الأموال والمتقاعدين من رجال الشرطة والجيش، مطالبين بتفعيل هذا القرار بالدستور الجديد من قِبل لجنة الخمسين، مؤكدين أنهم سيقومون بحشد الفلاحين بالتصويت بنعم خلال الاستفتاء المقبل.
حمدي شعبان، نقيب الفلاحين بالبحيرة، أكد أن قرار إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالدستور الجديد، لن يمثل أي مشكلة لدى نقابة الفلاحين، قائلاً: إن نسبة العمال والفلاحين التي أتت بها ثورة 52 لا داعي لها الآن، مشيرًا إلى أن نسبة المتعلمين في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لم تكن تتعدى 10% من إجمالي سكان مصر، وكان هدفها جذب أكبر فئتين بمصر في هذا الوقت للعمل السياسي والبرلماني، قائلًا: "إننا الآن في زمن العلم والعلماء، ولابد من توجيه العلم لخدمة القطاع السياسي في مصر، والمرحلة المقبلة تتطلب أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.
وأضاف "شعبان" أن النقابة ستحشد أعضاءها وأنصارها للتصويت ب"نعم" في الاستفتاء، إذا ضمن الدستور الجديد حقوق الفلاحين بعيدًا عن المطامع السياسية التي لا تشغل الفلاح المصري.