لأول مرة شباب يشارك فى الاستفتاء

أعرب شباب مصر عن فرحتهم بمشاركتهم أول مرة فى الاستفتاء على مشروع دستور الثورة، الذى يعد أول دستور حقيقى يعبر عن الإرادة الشعبية، حيث شُكلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أعضاء البرلمان، فضلا عن كونه أول دستور يعطى الحق للمواطن فى التصويت على دستور عرفه فى أثناء وضعه، وقرأه قبل أن يصوت عليه.
"الحرية والعدالة" رصدت مشاعر الشباب الذين يشاركون أول مرة فى الاستفتاء على دستور بلادهم.
"إنك تحس إنك بتشارك ولأول مرة فى الإدلاء بصوتك فى دستور بلدك.. شعور لا يوصف"، بهذه الكلمات بدأ عرفة سليمان -مدرس لغة إنجليزية- الحديث عن مشاركته فى التصويت على مشروع الدستور الجديد، مؤكدا أنه أول مرة يستشعر أن الدستور سوف يعطى الحق لجميع المواطنين دون تفرقة بين لون أو جنس أو عرق.
وقال: إن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور لها شعور مختلف عن الإدلاء بأصواتنا فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
وأضاف عرفة: "إحساس جميل أن تشعر بأنك تشارك فى بناء بلدك بالتصويت على مشروع الدستور، وذلك بما يتناسب مع مبادئ كل مواطن وأفكاره وآرائه السياسية"، مؤكدا أن المشاركة فى الاستفتاء ترسخ عند جميع أبناء الوطن أن مصر ملك المصريين وليست لفصيل أو نخبة كما كان يحدث فى أثناء النظام السابق، ومجرد المشاركة يعنى أن المواطن يعمل من أجل بناء مصر الجديدة وفقا لرؤيته.
وأوضح أن المشاركة فى التصويت تؤكد أن المواطنين هم أصحاب الحق فى تقرير مصيرهم، عكس ما كان يحدث قديما من صدور دساتير أو إعلانات دستورية لم يشارك فيها الشعب، مؤكدا أن المشاركة ترسخ عند المواطن فكرة تأثيره فى المجتمع وما يصدر عنه من توصيات أو قرارات، وأنه ليس "دمية" تحركها القيادات كيف تشاء.
ولفت عرفة إلى أنه يستشعر قيمته وانتماءه فى استفتائه على الدستور، موضحا أن مشروع الدستور الجديد يتضمن احتياجات أساسية كان المواطن فى حاجة إليها منذ فترة طويلة، ويحقق مبادئ ثورة 25 يناير وأهدافها، ويهتم الدستور بالتعليم والصحة والعمال، ويضع المبادئ العامة لحكم البلاد، ويحفظ حقوق كل فئات المجتمع.
"نفسى أعمل حاجة لمصر مش عارف، أبسط حاجة إنى أشارك فى الاستفتاء على الدستور؛ لأنه لو مش لىّ، فهو لولادى من بعدى"، بهذه الكلمات عبر علاء النجار -موظف بشركة الكهرباء- عن فخره واعتزازه بمشاركته أول مرة فى الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرا إلى عدم وجود سلبيات فى الدستور كما يدعى البعض.
وقال: إن مصر فى حاجة إلى الاستقرار وبناء مؤسساتها، ويعد الدستور هو اللبنة الأساسية فى هذ البناء.
وأضاف النجار: أتمنى أن يوافق الشعب المصرى على الدستور من أجل بناء مصر الجديدة، مؤكدا أن الصندوق هو الذى يحدد مسيرة هذا المشروع.
وأوضح أن الشعور بالاستفتاء على الدستور غير مسبوق فى أى استفتاءات أو انتخابات؛ لأن أى انتخابات برلمانية أو رئاسية لها مدة محددة، أما الدستور فيظل القاعدة الراسخة لبناء مؤسسات الدولة ويمتد إلى الأبناء والأحفاد.
ويؤكد محمد عبد الفتاح شعبان -فنى إنتاج إعلامى- أن شعوره بالمشاركة فى الاستفتاء على الدستور لا يوصف، خاصة أن المواطن المصرى لم يعتد المشاركة فى وضع دستور بلاده، وقال: "أول مرة يكون لى حق أن أدخل لجنة وأصوت على دستور رأيته وهو يناقش ويصاغ، وقرأته قبل أن أصوت عليه ولى الحق الكامل فى أن أقول نعم أو لا، غير أنى أعرف أنى سأكون مؤثرا فى النتيجة".
وأوضح أن أهمية المشاركة فى الدستور تستمد قوتها من أنه أول لبنة فى بناء الدولة الجديدة بعد الثورة التى يستمر العمل فيها بالدستور فى ظل تعاقب حكومات وقيادات فى السلطة، لافتا إلى أن الدستور يؤسس دولة الغد للأبناء والأحفاد.
وعبر مدحت رمضان -فنى صيانة هواتف محمولة- عن فخره بدوره فى إحداث عملية التغيير، وقال: إنه يشعر بالاعتزاز لتأكده من فاعليته فى الاستفتاء، وأن الصندوق سيقول كلمته، متوقعا أن تصل نسبة الموافقة على الدستور إلى 75% من المشاركين.
وأوضح أن الدستور الجديد يكفل حقوق جميع المواطنين دون تفرقة بينهم، بالإضافة إلى دوره فى رفعة مكانة مصر وإعادة دورها الريادى فى المنطقة، لافتا إلى أنه أول دستور يعزز كرامة المواطن داخل الوطن وخارجه.
وأشار رمضان إلى أن المشكلة التى يعانى منها المجتمع الفترة الحالية لا تتعقل بالدستور، وإنما بثقافة الاختلاف، خاصة أن مصر جديدة عهد بالديمقراطية، لافتا إلى أن المجتمع المصرى لم يتعلم بعدُ الاختلاف، وكيف يمارس الديمقراطية دون تجريح أو إلقاء اتهامات جزافية.
ويرى محمد على -مدرس لغة عربية- أن مشاركته فى التصويت على الدستور يجعله يرى أن مصر سوف تستقر وتبدأ مرحلة البناء، موضحا أن الأجواء الحالية التى تمر بها مصر يشوبها نوع من القلق حيال الفترة المقبلة، سواء تم إقرار الدستور أم رُفض.
وأوضح أن الشعب إذا رفض الدستور ستدخل مصر مرحلة جديدة من مراحل عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن مصر فى هذه الحالة قد لا تستطيع الوقوف صامدة أمام موجة عدم الاستقرار.
وقال: إنه كان يتمنى أن يحدد مشروع الدستور الجديد مخصصات مالية وموازنة عامة لكل مجال من المجالات، مثل التعليم والصحة، مؤكدا أن مصر ستعبر هذه الأزمة فى الفترة المقبلة مع استكمال مؤسسات الدولة.