الحد الأقصى للأجور .. يرعب العاملون بالبنوك

أكد عاطف ملش -رئيس الموازنة بوزارة المالية- أن قرار الحد الأقصي للأجر سيتم تطبيقه اعتباراً من يناير ..2014 حيث سيسري القرار علي المستشارين وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الجمعيات العمومية ومن في حكمهم ممن يتقاضون رواتب شهرية بجانب مكافآت لحضورهم جلسات اجتماعات مجالس الإدارة لا يزيد علي 42 ألف جنيه شهرياً.
أشار إلي أن القرار الجديد لا يتعارض مع قرار الحد الأقصي للأجر المطبق علي جميع الجهاز الإداري بالدولة فيما عدا الهيئات الاقتصادية والبنوك والبترول اعتباراً من عام 2012 والمحدد بنحو 35 ضعف الحد الأدني.. حيث يستمر العمل بالقرار الحالي الذي يحدد الحد الأقصي للأجر بنحو 34 ضعف الحد الأدني للأجر علي مرتبات عام 2013. علي أن يبدأ تطبيق القرار الجديد اعتباراً من يناير المقبل ويمتد إلي جميع الهيئات الاقتصادية والبنوك.
توقع مصدر مسئول بالمالية أن تطبيق الحد الأقصي للأجور علي قيادات الجهاز الإداري للدولة من الوزارات والجامعات والمحليات والهيئات الخدمية يوفر 2 مليار جنيه سنوياً. بينما يصل التوفير إلي 20 مليار جنيه في حالة تطبيقه علي الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والبنوك.
علي الجانب الآخر بدأت وزارة المالية تتلقي الاعتراضات من تطبيق الحد الأقصي علي أساس الدخل الشامل.. حيث يطالب العاملون بالجهاز الإداري أن يتم تطبيق الحد الأقصي علي أساس المرتب الأساسي وليس الدخل الشامل. كما اعترض العاملون بالبنوك والهيئات الاقتصادية علي تطبيق الحد الأقصي. بل إن العاملين في أحد البنوك أمس هددوا بتقديم استقالات جماعية لو تم تطبيق القرار عليهم.
من ناحية أخري كشف مصدر مسئول بوزارة المالية -رفض ذكر اسمه- أن وزارة المالية لم تنجح في إلزام الجهات الحكومية بتطبيق الحد الأقصي للأجر اعتباراً من عام 2012 نظراً لصعوبة حصر المكافآت. الأمر الذي جعل التفكير يتجه حالياً إلي أن يسري قرار الحد الأقصي الجديد علي المرتب الأساسي وليس الأجر الشامل. وهو الأمر الذي يجعل الحد الأقصي بلا معني نظراً لأنه يوفر الحصيلة التي تتوقعها المالية لتغطية تكاليف الحد الأدني للأجر.