أكد د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أنه يتم حصر أعداد العائدين من ليبيا للعمل علي استرداد حقوقهم والمطالبة بتعويضات لهم علي طريقة العائدين من العراق. قال خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية للعمل التطوعي بالتعاون مع نادي شباب المستقبل - الليلة الماضية - إنه تم توفير 180 ألف استمارة لهذا الغرض لإثبات الحقوق الخاصة بالعائدين. أشار د. أحمد البرعي إلي أن الجزر المنعزلة بين الوزارات أفرزت 4 ملايين عاطل نصفهم من خريجي كليات التجارة والآداب. أكد أن قضية الحد الأدني للأجور كان مطلباً من المطالب الشعبية قبل ثورة 25 يناير وهي مرتبطة بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 الذي يقرر أن الحوافز علي الأجر الأساسي بمعني أن المرتب الثابت بنسبة 20% وأن الحوافز 80% والمفروض العكس. أوضح أن دراسة الحد الأدني للأجور مرتبط ب 3 وزارات هي المالية والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة مطالبا بتغيير نظرة الشباب إلي العمل في القطاع الخاص واكسابهم ثقافة العمل الحر لأنه من الأفضل أن يلتحق الشباب بوظيفة حتي وان لم يكن مقتنعاً بها بنسبة 100% بدلاً من الجلوس في منزله منتظراً الوظيفة المثالية. قال إن سوق العمل يحتاج خريجاً بفكر معين يمتلك تطوراً حديثاً ولديه مهارات شخصية كاللغة والكمبيوتر مشدداً علي أن قضية التشغيل وخلق فرص عمل من القضايا التي تقف عائقاً أمام المسئولين في مصر للقضاء علي البطالة والفقر. شدد علي أن الوزارة تسعي لمراقبة سوق العمل لكي تحافظ علي التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال وايجاد فرص عمل مناسبة بعد انتشار ظاهرة البطالة بأرقام مخيفة حيث وصلت نسبة البطالة بين أصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة إلي 9% طبقاً لآخر احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ونسبة 14% لاحصائيات منظمة العمل الدولية.