قاعة محاكمة المعزول .. تحت سيطرة خبراء المفرقعات

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بأن لجنة من كبار ضباط الوزارة سلمت الليلة الماضية تقريراً إلي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حول الموقف النهائي وآخر الاستعدادات داخل القاعة التي ستشهد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من عناصر الإخوان والتي ستنعقد يوم الاثنين 4 نوفمبر في منطقة طرة.
قال المصدر الأمني ان اللجنة كانت قد توجهت عصر أمس إلي المبني الذي ستنعقد فيه جلسة المحاكمة بمقر معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة وقامت بتصوير المكان وكافة المداخل والطرق المؤدية إليه وأعدت تقريراً نهائياً عن المكان وذلك لعرضه في الاجتماع الذي سيعقده الوزير محمد إبراهيم مع كبار مساعديه خلال الساعات القادمة.
من ناحية أخري تم الاتفاق بين غرفة العمليات المشكلة لتأمين المحاكمة بعقد اجتماع مشترك مع عدد من قيادات القوات المسلحة التي ستشارك في تأمين الجلسات ومن المقرر ان يتسلم خبراء المفرقعات مبني المحاكمة في صباح السبت لبدء خطة التأمين المتفق عليها.
قال مصدر أمني ان 20 ألف ضابط ومجند ومروحيات الجيش والشرطة يشاركون في عملية التأمين.
وانتهت وزارة الداخلية من إعداد خطة تأمين الجلسة الأولي التي ستنعقد يوم الاثنين القادم في منطقة طره ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة من صباح غد السبت ويشارك فيها اكثر من 20 ألف ضابط وفرد ومجند وقرابه 300 مركبة شرطية بالاضافة إلي 100 دراجة بخارية وسيكون لطيران الشرطة دور في عملية التأمين جنباً إلي جنب مع الطائرات المروحية التابعة للقوات المسلحة وأصبحت قاعة المحاكمة خطاً أحمر لا يقترب منها أحد نهائياً.
قال مصدر أمني رفيع المستوي ل "المساء" ان منطقة سجون طره وما يحيط بها من شوارع رئيسية وفرعية سوف تكون تحت الحماية والتأمين وستتحول إلي ما يشبه الثكنة العسكرية مساء الأحد ولن يدخلها أو يمر فيها إلا من له الحق في ذلك وسيتم تركيب بوابات إلكترونية علي كافة المداخل والمخارج والمداخل المؤديه إلي قاعة المحاكمة وسيتم وضع تلك البوابات علي مسافات متباعدة وهي مزودة بما يكشف عن الأسلحة والمتفجرات والمعادن.
أضاف المصدر الأمني أن اللواء محمد ابراهيم يترأس غرفة العمليات التي تتولي الاشراف علي تأمين تلك المحاكمة وتضم اللواء أحمد حلمي مساعد أول الوزير للأمن واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لأمن القاهرة واللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطني واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي واللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع السجون.
قال المصدر إن غرفة العمليات تعمل علي مدار الساعة وقد قامت بعمل خرائط ورسوم هندسية للمنطقة وتم بموجبها عمل خطة التأمين وتواجد القوات بعد تقسيم محيط منطقة سجون طرة إلي مربعات لكل منطقة منها عدد من القيادات تتولي التنسيق واتخاذ القرار وأن التوجيهات لكافة القوات التعامل بمنتهي الحسم والقوة وأن من يحاول الاقتراب من هذه المنطقة بدون وجه حق سيعامل بما يمنحه القانون لرجال الشرطة.
أضاف المصدر أن خطة العمل لتأمين تلك المحاكمة تنفذ علي عدة محاور يأتي في مقدمتها عملية نقل الرئس المعزول محمد مرسي من مقر احتجازه الجبري والتي ستتم علي مرحلتين الأولي تقوم مروحية بنقله إلي مهبط الطيران بسجن طره والثانية نقله من المهبط إلي داخل القاعة المخصصة للمحاكمة وسيكون ذلك عبر ممر آمن تم إعداده وتجهيزه لهذا الغرض كما سيتم عبر هذا الممر نقل باقي المتهمين الذين تشملهم المحاكمة من قيادات وعناصر جماعة الاخوان المسلمين إلي قاعة المحاكمة حيث خصص جزء من قفص الاحتجاز لهم وجزء آخر للدكتور مرسي.
أشار المصدر إلي أن عملية التأمين شملت أيضاً القاعة من الداخل بما يضمن عدم وصول أي من الاعلاميين أو المحامين أو المتواجدين في القاعة إلي قفص المتهمين وأيضا أعضاء الهيئة القضائية التي تتولي عملية المحاكمة والذين أولتهم عملية التأمين اهتماماً كبيراً حيث سيتم تأمينهم منذ خروجهم من منازلهم وحتي الوصول للمحكمة والعودة.
قال المصدر إنه سيتم غلق منطقة طره من الجانبين سواء من ناحية الأوتوستراد أو كورنيش النيل وسيتم تفتيش كل من يجتاز نقاط التفتيش والتي سيستخدم فيها الكلاب البوليسية المدربة علي كشف الاسلحة والذخائر والمفرقعات والتي لن يمر منها سوي الاعلاميين والمحامين وأهالي المتهمين والمجني عليهم.
أضاف المصدر أنه سيتم نشر تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات قتالية بمحيط منطقة طره وأعلي أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل واجهاض أيه مخططات من قبل عناصر الإخوان سواء لارتكاب أي أعمال شغب أو تظاهرات يستهدفون منها إفساد أو تعطيل المحاكمة كما سيتم تكثيف التواجد لرجال مباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام لمنع وصول إي من عناصر الشغب والبلطجية إلي مكان المحاكمة.