مهلة اسبوعاً.. للتوافق حول قانون التظاهر

عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً برئاسة الرئيس عدلي منصور للوقوف علي مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد. ومناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً.. حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلي ضمان أمن واستقرار البلاد. وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب.
أوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن مجلس الدفاع الوطني أكد التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها. خاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية. وكذلك الحق في حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين.
أشار مجلس الدفاع الوطني إلي التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها وحماية السلم المجتمعي وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادي.. والاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة في إعادة الانضباط للشارع المصري بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الإنتاج.
قرر مجلس الدفاع الوطني طرح مشروع قانون تنظيم "حق التظاهر" لحوار مجتمعي لمدة أسبوع تتلقي في خلاله وبنهايته الحكومة جميع مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية علي مشروع القانون المقترح الذي في ضوئه يصدر القانون علي أساس ما ينتهي إليه التوافق المجتمعي بشأن مواده.
أكد المجلس أن الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد.. موضحاً أن الدولة أيضا بجميع أجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الاجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك للقانون أو إيقاف عجلة الإنتاج.
رحب رؤساء وقادة الأحزاب والقوي السياسية بتأكيدات د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء بتأجيل إصدار قانون التظاهر وطرحه في حوار مجتمعي لحسم حالة الجدل التي صاحبت الإعلان عن مشروع القانون.
أكدوا أن تأجيل إصدار القانون يعد انتصاراً للثورة ولحرية الرأي والحفاظ علي حق التظاهر السلمي باعتباره من مكتسبات ثورتي يناير و30 يونيو.
المهندس محمد سامي -رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين- وصف التأجيل بأنه قرار طبيعي وحكيم.. حيث كان من المفروض عدم إصدار القانون قبل طرحه للنقاش المجتمعي للوصول إلي صيغة تحافظ علي حق التظاهر السلمي والمعايير الدولية في مواجهة الخروج علي السلمية.
د.السيد البدوي -رئيس حزب الوفد- أشار إلي ضرورة خروج القانون بأكبر قدر من التوافق المجتمعي وبما يساعد علي تجاوز أي تداعيات قد تحدث خلال هذه المرحلة. مؤكداً أهمية أن يتوافق القانون الجديد مع المعايير الدولية ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن حق التظاهر واستخدام القوة المسلحة من جانب المكلفين بتنفيذ القانون في فض أي مظاهرة. مشيرا إلي أنه خاطب الرئيس عدلي منصور لتأجيل إصدار القانون.
محمد عبدالعزيز -مسئول الاتصال السياسي لحركة "تمرد"- أكد أن التأجيل يتيح الفرصة للنقاش للوصول إلي قانون ينظم التظاهر السلمي دون تقييد. وفي نفس الوقت يجرم بشكل قاطع الخروج علي السلمية. مؤكداً أنه من المبادئ الدستورية حق التظاهر السلمي بشكل كامل.
مدحت نجيب -المنتخب رئيساً لحزب الأحرار- أكد أن التأجيل انتصار للثورة وحرية الرأي وصوت العقل.. حيث ان المشروع المطروح كان ينتقص من مكتسبات ثورة 25 يناير ويسقط أهم شعاراتها في الحرية والتظاهر السلمي. كما أنه كان يقيد الحريات ويحظر الاعتصامات أكثر مما ينظمها.
د.محسن شلبي -زعيم حزب الثورة- قال إنه كان من المفروض من البداية وبعد ثورة 30 يونيو طرح المشروع للنقاش المجتمعي والاستعانة بالقوانين الصادرة في بلدان العالم المتقدم وسرعة إصدار القانون لوضع حد لفوضي المظاهرات غير السلمية وترويع المواطنين وقطع الطرق. مطالباً بأن يكون الحوار المجتمعي علي الهواء في وسائل الإعلام لتوعية المواطنين من جانب ووضع الأمور في نصابها ووضع الجميع أمام مسئولياته من جانب آخر.