أسامة أيوب.. الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة

مستقبل الصحافة القومية في خطر

قال في حوار "للمساء الأسبوعية" انه سيتم خلال شهر تعيين رؤساء مجالس إدارات جدد للمؤسسات القومية حيث ان الحاليين انتهت مدة عملهم القانونية وتم اخبارهم بذلك وان ملف رؤساء التحرير لم يتم البدء في دراسته فليس من المعقول ان يتم جميع التغييرات في وقت واحد حتي لا تحدث حالة من الارتباك وحفاظاً علي استقرار هذه المؤسسات.
أضاف انه لم يتم الاستقرار حتي الآن علي الأسلوب الأمثل للتغييرات في المناصب القيادية بالصحف ومازلنا ندرس ونتلقي المقترحات الخاصة لوضع المعايير والضوابط التي سيتم علي أساسها الاختيار ضمانا لتحقيق الاستقلال والاستمرارية لهذه الكيانات الكبري.
أشار إلي انه سيتم حالياً بحث ملف المتضررين من عدم الاستفادة من القرار الجديد بجواز "المد" لمن تجاوز سن الستين.
* هل هناك مهام جديدة يقوم بها المجلس في المرحلة الانتقالية؟.
** يمارس المجلس الحالي مهامه وفقا لما كانت تقوم به المجالس السابقة وهي القيام بكل شئون الصحافة إضافة إلي انتقال صلاحياته مجلس الشوري المنحل فيما يتعلق بالمؤسسات الصحفية القومية أي انه يمارس دوراً مزدوجاً.
* كيف يمكن ان يكون التشكيل الجديد إضافة للعمل الصحفي؟
** سيتم وضع الأسس والتطورات المحددة حول إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية ودعم استقلالها للخروج من التحديات والأزمات التي تواجهها علي ان يكمل ذلك من يأتي بعد انتهاء عمل المجلس.
* وما أولويات وخطط عملكم الآن؟
** أولويات المجلس تتعلق بالنسبة لمواد الصحافة في الدستور الذي يتم إعداده فقد أرسلت النقابة للجنة العشرة قبل تشكيل المجلس المقترحات المتوافق عليها في الجماعة الصحفية لكن للآسف اللجنة ابقت علي المواد السابقة كما هي دون الأخذ بالتعديلات المطلوبة.
* كيف ستواجهون الموقف؟
** في أول اجتماع للتشكيل الجديد تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النقابة والأعلي للصحافة لبلورة وصياغة المواد المقترح لتعديلها حتي يتم تقديمها للجنة الخمسين وبالفعل ضمن أعضاء اللجنة اثنين من أعضاء المجلس والنقابة نقيب الصحفيين ورئيس اتحاد الكتاب واعتقد ان المهمة الآن ستكون سهلة لطرح التصور والمقترحات التي تم الاتفاق عليها واهمها إلغاء الحبس في قضايا النشر وانه لا يجوز حل النقابات أو مجالس الإدارة إلا بحكم قضائي والأمر الآخر يتعلق بالمجلس الوطني للإعلام فمنذ المجلس السابق ونحن متوافقون علي ضرورة وجود مجلسان إحداهما خاص بالصحافة والآخر للإعلام وذلك لاختلاف طبيعة العمل والأداء المهني بين المجلسين لأننا نريد ان يكون دور الهيئة الوطنية مختلفاً عن مجلس الشوري.
* الكل يعي أزمة المؤسسات الصحفية التي تتطلب إنقاذاً عاجلاً فما خطواتكم في هذا الاتجاه؟
** أريد إيضاح نقطة هامة وهي عدم تجاهلنا كما يعتقد البعض لهذه القضية الصحفية فالكل يعلم تفاقم الأزمة وما يترتب عليها من مشاكل لقد تسلمنا مؤخرا الدراسات التي انتهي منها مكتب د. عبدالعزيز حجازي فيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وهذه الدراسات كان قد توقفت بعد ثورة 30 يونيه ومازال هناك مؤسستان لم يتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهما وسوف يقوم المكتب باستكمال عمله حتي يكون لدينا صورة واضحة عن جميع المؤسسات.
* لكن الموقف الآن غاية في الصعوبة والتأخير ليس في صالح المؤسسات والعاملين فيها إضافة إلي وجود الأصدارات التي تشكل عبئاً وهناك مطالبات بدمجها فما رأيكم؟
** نحن لا نريد اتخاذ قرارات مفاجئة وسريعة أو بشكل عشوائي لقد توقفت أعمال المجلس منذ ثورة 30 يونيه ولم يطلع المجلس الجديد علي الدراسات التي قام بها مكتب د.حجازي لأننا تسلمناها منذ أيام وتم إحالتها للجنة الشئون المالية والاقتصادية لإبداء الرأي فيها ونفس الأمر يتعلق بالأداء التي تطالب بدمج الأصدارات أو إيقافها مازالت محل بحث من أعضاء اللجنة وفقاً لما التي إلية نتائج التقارير.
* هناك لجان مصغرة تم تشكيلها من قبل المجلس السابقة من أجل وضع تصورات حول أوضاع المؤسسات فهل سيتم وضعها محل اهتمام؟
** بالتأكيد سيتم فحص كل ما قدم في هذا الشأن وان رؤية ايجابية سنضعها موضع اهتمام المشكلة الحقيقية ان الجماعة الصحفية لديها مطالب كثيرة وتريد من المجلس الإسراع في كل الخطوات لكن الملفات الكثيرة ساخنة ولا يمكن حسمها في وقت واحد وفي عجالة ولابد ان نضع اولويات تحدد خطوات العمل.
* من جهة نظركم ما هي الأولويات في هذا الشأن؟
** لدينا صحف متعثرة تطالب بدعم شهري وهذا الدعم المدرج في ميزانية المجلس الأعلي لا يكفي لمؤسسة واحدة والمبلغ المتبقي في صندوق الدعم يكاد ان ينفد ونطالب المالية بتوفير المبالغ اللازمة.
الأمر الآخر هناك بعض المؤسسات تعاني من حالة احتقان وتطالب بالتغيير السريع لرؤساء التحرير ومجالس الإدارات.
* ما هي رؤيتكم إزاء هذه المطالبات وهل تعتقدون ان الوقت مناسب لتحقيقها؟
** أولا في المرحلة الراهنة لكي يحدث استقرار في المؤسسات كان لابد من توضيح رؤيتنا للجميع وأعلنا ذلك بالفعل أننا بصدد إعادة ترتيب البيت الصحفي بالكامل ولذا فمن المطلوب من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية عدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها المساس بالهياكل والقيادات لحين الانتهاء من ملف مجالس الإدارات وحسمه حيث انتهت المدة القانونية لعملهم في 30 يونيه الماضي وهذا جاء بناء علي فتوي من المستشار مجدي أبوالنعاس المستشار القانوني لمجلس الشوري المنحل رفعها إلي الجهات الرسمية في الدولة بعد 3/7 وهذا قبل تشكيل المجلس بحوالي شهر ونصف الشهر.
وقد طالب في فتواه رئيس الجمهورية المؤقت بأن يعين الرؤساء الجدد لمجالس الإدارات ولكن ترك الأمر لحين تشكيل المجلس الأعلي.
* هل سيكون رؤساء مجالس الإدارات من داخل المؤسسات أم من المتوقع ان تأتي قيادات من الخارج؟
** ليست لدي إجابة محددة الآن لأننا لم نقم بوضع المعايير التي سيتم علي أساسها الاختيار وقد طلبنا من الصحفيين والمعنيين بشئون الصحافة ان يتقدموا بمقترحاتهم للأمانة العامة للمجلس حتي نصل في النهاية إلي معايير ليست محل خلاف ولدينا العديد من الرؤي والمؤكد انها ستكون موضع الاهتمام.
* يقال ان الأمر لن يكون خاضعاً للمعايير ولكن تتم الاختيارات وفقا لأمور أخري؟
** أريد ان يطمئن الجميع فالمجلس الحالي متعدد الانتماءات والعدد أقل بكثير من المجالس السابقة وهذا يجعل المهمة سهلة والمعايير ايضاً ستكون معلنة وإذا حدثت مخالفات هنا يكون الكلام وأرجو ألا نسبق الأحداث ونطلق أحكاما قبل الاختيار.
* ما هي المعايير التي ينبغي تطبيقها بشفافية بحيث لا يكون الأمر خاضعا للأهواء؟
** لا أريد ان أفرض وجهة نظري ورؤيتي باعتباري الأمين العام للمجلس ولكني في البداية سيتم تجميع كل المقترحات بعد ذلك من حق كل عضو بالمجلس ان يبدي رأيه الخاص لكي يتم التوافق علي المعايير.
* هناك من يعتقد ان نقيب الصحفيين يتدخل في اختيار الشخصيات؟
** النقيب لم يترشح في أي موقع من هيئة المكتب ورفض ان يتولي أي منصب في التشكيل الجديد وقد أعلن انه سيظل علي مسافة واحدة من جميع الصحفيين ولن يكون متواجدا في اللجنة التي تتولي الاختيار النهائي أو تضع المعايير هذا واضح ومعلن وهو يمارس دوره كعضو في القضايا الصحفية فيما عدا اختيار القيادات الصحفية.
وأريد التأكيد علي اننا لا نهدف إلي اقتلاع كل القيادات في المؤسسات الصحفية فقد يمد للبعض وقد يتم اختيار قيادات جديدة أي انها ليست شاملة وليس مقصوداً بها شخص معين.
هناك نقطة هامة تتعلق أيضاً بانتهاء مدة أعضاء مجالس الإدارة والجمعية العمومية في 4 يناير 2014 لذلك لابد من إجراء التغييرات قبل هذا الموعد.
* لماذا لا يمضي العمل في مسار واحد فيما يتعلق بالإدارة والتحرير؟
** المسألة بحاجة إلي تنظيم ومن غير الممكن ان يتم تغيير كل المناصب القيادية في وقت واحد هذا ليس في صالح العمل فالاساس ضبط الأوضاع المالية والاقتصادية حتي لا يتعطل العمل.
* متي تتوقع ان تنتهي عملية اختيار رؤساء مجالس الإدارة؟
** في رأيي الشخصي ينبغي ان يتم هذا في حدود شهر لان مدة عمل المجلس لن تكون طويلة فمن المتوقع ان تكون حوالي 6 أشهر وبالتالي لابد من المضي نحو تحقيق المهام المطلوبة وفقا للفترة الزمنية القصيرة ووفقا للقواعد حتي لا يظلم أحد فلدينا 8 مؤسسات قومية لكل منها ظروف مختلفة.
* هل تم الالتقاء مع القيادات في مجالس الإدارة لبحث الأوضاع المالية في مرحلة تسيير الأعمال؟
** المجلس الأعلي لم يكمل ثلاثة أسابيع علي قيامه بأعماله وهي فترة قصيرة كان من المطلوب فيها إعادة تنظيم الجهاز الإداري للأمانة العامة وتجميع الملفات الخاصة بإعادة الهيكلة ولكننا طلبنا من رؤساء مجالس الإدارة ان يرسلوا إلينا تقارير شاملة عن أوضاع مؤسساتهم وبالفعل بدأ البعض للاستجابة ونقوم علي تجميع هذه التقارير وان تطلب الأمر فقد يكون هناك اجتماعات مع رؤساء مجالس الإدارة.
* هل تغيير رؤساء التحرير سيكون لمجرد النزول عن رغبة الصحفيين فقط أم يخضع لاعتبارات أخري؟
** أريد أيضاح نقطة مهمة تتعلق بالمعايير التي تم علي أساسها الاختيار فقد قام بوضعها والاتفاق عليها الأعضاء المنتخبين والمعينين في مجالس الإدارات وأرسلت لمجلس الشوري المنحل الذي شكل بدوره لجنة من صحفيين وخبراء لتطبيق هذه المعايير علي من يتقدمون بطلباتهم لشغل المنصب ولكن ما حدث ان لجنة المعايير طبقتها لكن اللجنة العامة في الشوري خالفت الكثير منها.
* ماذا عن وضع رؤساء التحرير؟
** لن نتطرق لهذا الأمر ولن يفتح الملف إلا بعد الانتهاء تماماً من تغيير رؤساء مجالس الإدارات لا نريد ان تسود حالة من الارتباك في هذه الظروف في المؤسسات الصحفية ويكفي المشاكل والأزمات التي تعاني منها.
من الصعب تحقيق تغيير شامل في المنصبين في وقت واحد أريد ان يعي الجميع ان طبيعة المرحلة تقتضي خطوات مدروسة حتي يتحقق الاستقرار المطلوب وفي نفس الوقت تستطيع النجاح في عملها في ظل أزماتها المالية والتعثر الذي تعاني منه.
* هناك رؤساء تحرير حققوا نجاحا في بعض المطبوعات فهل يطولهم التغيير تلبية لمطالب الصحفيين؟
** أؤكد انه ليس المقصود إجراء التغيير الشامل أو النزول علي رغبة البعض دون قواعد أو معايير وضوابط فلابد من إجراء عمليات تقييم لسياسات التحرير والأداء المهني؟
* هل تستطيع لجان المجلس القيام بأداء دورها بشكل جيد في وقت قصير؟
** كل يحاول أداء دوره بشكل جيد وفقا لمتطلبات المرحلة ولدينا الآن كم من التظلمات التي قدمها الصحفيون المتضررون من عدم المد نظرا لانه تم خلال العام الحالي اقصاء عدد كبير من المؤسسات القومية وسيتم مخاطبة رؤساء مجالس الإدارات لمعرفة الموقف في ضوء القرار الجديد.
* ما هو مستقبل الصحافة القومية؟
** بمنتهي الصراحة آراه محاطاً بالغيوم والضباب في ظل نزيف الخسائر والتراجع في الأداء المهني ولابد من حل جذري يوقف نزيف الديون التي تجاوزت ال 17 مليار جنيه.
* هل الأصول التي تملكها المؤسسات من الممكن ان تخرجها من المأزق؟
** الأصول فقط قد تكفي لسداد الديون ولن يحل مشكلة تناقص الإيرادات وزيادة النفقات لابد ان تدار المؤسسات بشكل اقتصادي مختلف لتحسين أوضاعها.
* هل من المتوقع ان يؤدي المجلس والنقابة دورهما في هذه المرحلة الحرجة بتوافق وتعاون حفاظاً علي مصالح الجماعة الصحفية؟
** هناك اختلاف بين دور وطبيعة عمل كل منهما فالنقابة معنية بالدفاع عن قضايا الصحفيين والمجلس معني بشئون المؤسسات الصحفية ولا أحد يضمن عدم حدوث آي خلافات في المستقبل.