نقابة الصحفيين تشكل لجنة تنسيقية لوضع معايير اختيار القيادات الصحفية

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ممدوح الولي خلال اجتماعه مساء اليوم مع أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية تشكيل لجنة تنسيقية، تضم عضوا من كل مؤسسة تتولي استقبال مقترحات الصحفيين حول آليات ومعايير اختيار القيادات الصحفية علي أن تعقد أول اجتماعاتها الأربعاء المقبل مع التأكيد علي ضرورة عقد اجتماعات دورية بين مجلس النقابة وأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين في المؤسسات القومية لبحث كيفية إصلاح المؤسسات وتطويرها.
من جانبه أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة آليات اختيار القيادات الصحفية وآليات تطوير وإصلاح المؤسسات القومية وكيفية قدرتها علي مواكبة التطورات.
وقال جمال فهمي وكيل النقابة إن الهدف من الاجتماع ليس حشد الأعضاء للتصدي لعمليات التغيير والتي نري أنها قد تكون ضرورية، ووضع معايير اختيار القيادات الصحفية، وخاصة أن آخر معيار كان يتم الاستناد إليه هو المعيار المهني وكان يتقدم عليه رضاء السلطة والأمن.
وشدد علي أهمية تغيير منظومة العمل بما يضمن استقلال ونهضة حقيقية للمؤسسات القومية حتي تعود فعلا قومية بمعني الكلمة وخاصة أن العاملين بها يمثلون 60% من الجماعة الصحفية.
وقال عبد المحسن سلامة وكيل النقابة السابق إن الموسسات القومية في محنة كبيرة جدا ما إن تتحول إلي مؤسسات قومية لا تخدم إلا الشعب أو تستمر في طريقها الحالي، مشددا علي أهمية إبعاد المؤسسات عن مناطق السلطة والنفوذ أيا كانت وليس مجرد وضع معايير اختيار القيادات الصحفية، مطالبا بإعادة النظر في نمط مكلية الصحف، قائلا "يجب ألا يظل اختيار القيادات في يد رئيس مجلس الشوري فقط، لأن استمرار هذا النظام يعني استمرار تبعية المؤسسات للدولة والنظام ويجعل الأمر في يد المالك بعيدا عن المعايير المهنية الشفافة، مطالبا بأن تكون ملكية المؤسسات للعاملين".
واقترح كارم محمود سكرتير عام النقابة وجود آلية تنسيقية من 3 أعضاء بمجلس النقابة وممثل لكل مؤسسة صحفية ليعقدوا اجتماعات منتظمة كل أسبوع لعرض مقترحات المؤسسات الصحفية لتكون هناك خطوات سريعة لوضع معايير الاختيار.
وأكد جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة أن مجلس النقابة لا علاقة له بتعطيل إجراء التغييرات لرؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية، مطالبا بإرسال خطاب للنائب العام لفتح ملفات وبلاغات الفساد وإهدار وسرقة المال العام داخل المؤسسات الصحفية والتحقيق فيها، وكذلك أن يشمل التغيير رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية وليس رؤساء التحرير فقط.
وقال صلاح عبد المقصود وكيل نقابة الصحفيين السابق أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لا يسعون للسيطرة أو الهيمنة علي المؤسسات القومية وإنما يريدون أن تكون المؤسسات فعلا ملك الشعب، موضحا أن الدكتور أحمد فهمي إنما أعلن عن إجراء تغييرات صحفية كان بهدف تنفيذ القانون وليس أكثر، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القيادات الصحفية التي تم تغييرها قبل وبعد الثورة.
وأوضح أن المؤسسات القومية تعيش ظروفا في غاية الصعوبة، مشيرا إلي أن 80 % من المؤسسات مازالت تأخذ دعما من الحكومة.