إذا كان اتحاد كرة القدم يسعي للتصدي لمعارضيه.. والتربيط علي مؤيديه من الأندية ليكونوا حائط صد أمام من يريد سحب الثقة منه.. فإن الجمعية العمومية للجبلاية مطالبة في المرحلة القادمة بضرورة وضع حل جذري للارتفاع الجنوني في أسعار وعقود اللاعبين والتي وصل بعضها لسبعة وثمانية ملايين في الموسم الواحد وأصبحت ملايين هؤلاء اللاعبين تمثل أحد مظاهر الفساد الكروي الذي يحتاج وقفة بعد قيام ثورة شعب مصر المجيدة والتي قامت من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وبالتالي أصبحت تلك الملايين استفزاز لشباب مصر والذي يعاني من البطالة ومن يعمل منهم يتقاضي الملاليم مهما كان يحملونه من الشهادات والمؤهلات العليا ولكن كانت المفاجأة ان اتحاد الكرة وضع رأسه في الرمال كالنعامة ولم يحرك ساكنا أمام الأصوات المطالبة بتقسيم اللاعبين لفئات ووضع تسعيرة وأعلي سقف بما يتماشي مع إمكانيات الأندية ومستوي المعيشة لأفراد الشعب المصري والذي أصبح السواد الأعظم منه من الفقراء والمساكين بفعل ما تعرض له من سرقات ونهب لثرواته وقدراته من قبل النظام الفاسد المخلوع.. وقد تسبب هذا الفساد الذي تعيشه الكرة المصرية في وضع أغلب أندية في أزمات مالية طاحنة وجعل أغلبها علي وشك الإفلاس.. بل اختفت أغلب الأندية الجماهيرية في دوري المظاليم وأصبحت عاجزة عن أداء رسالتها الرياضية تجاه شبابنا والمثير للدهشة ان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تقدم للجبلاية باقتراح لوضع حل جذري لظاهرة ملايين مدربي ولاعبي الكرة التي تثير استفزاز مشاعر المواطن البسيط ويعتمد علي وضع ميزانية موحدة لجميع الأندية في الدوري الممتاز ب 20 مليون جنيه للموسم الواحد تشمل عقود جميع اللاعبين بقائمة كل فريق وأعتقد ان الجمعية العمومية يجب أن تتدخل لاعتماد هذا الاقتراح ليصبح ملزما لجميع الأندية ويتم تنفيذه تحت رعاية الجهاز المركزي للمحاسبات لان مجلس إدارة الاتحاد من الواضح انه لن يفعل شيئا ولابد أن يكون القرار للجمعية العمومية لانها صاحبة المصلحة.