الاقتراح الذي تقدم به مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبوالحسن لاتحاد كرة القدم ويحدد فيه سقفاً لعقود جميع لاعبي الفريق الأول بكل ناد في الدوري الممتاز عند 20 مليون جنيه سنويا أراه اقتراحا نموذجيا وطوق النجاة لانقاذ الكرة المصرية من أهم مظاهر الفساد الذي غرقت فيه منذ سنوات مع باقي عناصر اللعبة من سماسرة ورعاة.. إلخ هذه القائمة من الفساد وعودة لاقتراح الاسماعيلي فانه يؤكد علي أن يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة التزام جميع الأندية بتنفيذه ويتضمن الاقتراح توزيع مبلغ ال 20 مليون جنيه علي اللاعبين طبقا لفئاتهم بحيث يحصل لاعب علي ربع مليون سنويا.. واخر قد يصل عقده في السنة لمليون أو أكثر طبقا لخبراته وكونه لاعبا دوليا المهم ألا تزيد عقود لاعبي النادي الواحد مجتمعين في الموسم الواحد علي 20 مليون جنيه.. وأري أن هذا الاقتراح من شأنه أن يقضي علي أهم مظاهر الفساد المستفزة والتي تتمثل في وصول عقود بعض اللاعبين إلي 5 و7 ملايين في السنة الواحدة بينما لدينا شباب يعاني من البطالة ومن منهم يعمل ويتقاضي ملاليم مهما كانت مؤهلاته العلمية لا تغني ولاتسمن من جوع..والمثير للدهشة والاستفزاز أن تلك الملايين الخمسة والسبعة التي يحصل عليها لاعبو الكرة تسببت في انهيار أغلب الأندية الجماهيرية بينما قامت أندية الشركات باستقطاع جزء من أرباح وميزانيات موظفيها لتعطيها للاعبي الكرة..وفي الوقت نفسه سقطت بعض الأندية فريسة للإفلاس.. وتلك الانهيارات للأندية المصرية نتيجة طبيعية لأنا دولة إسلامية ولن نطبق المواصفات والمعمول بها في الكرة الأوربية كأحد مصادر التمويل وبالتالي فإنه من غير المقبول أن تظل الكرة المصرية في هذا الفساد وتلك الأرقام الاستفزازية للناس. ان وضع سقف ال 20 مليون جنيه وخضوعه لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات هو الحل الأمثل للحفاظ علي مشاعر المواطن وإنقاذ خزائن الأندية من الافلاس لتؤدي رسالتها علي الوجه الأمثل.