أقام عبدالله ربيع "محام" دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لمنع القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية والمواقع الإلكترونية من عرض الإعلانات والبرامج التي تروج للأدوية والمنشطات الجنسية. اختصم المحامي بدعواه رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإعلام والاستثمار والاتصالات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورؤساء مجالس إدارات المنطقة الإعلامية الحرة ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات". وطبقاً لصحيفة الدعوي فإن هناك بعض القنوات تبث المواد الإعلامية التي من شأنها نشر الجنس دون احترام الوازع الديني والأخلاقي. وهو ما يعد خرقاً لميثاق الشرف الإعلامي ونصوصه وعدم بث ما يهدد حريات الآخرين وكرامة الإنسان ويخدش حياء الجماهير.