أقام عبد الله ربيع المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام القنوات والمحطات الإذاعية والمواقع الإلكترونية بمنع بث وعرض إية إعلانات أو برامج عن العقاقير والمنشطات الجنسية وحجب الترددات والقنوات التى تذيع تلك الإعلانات والبرامج. جاء بالدعوى أن هذه القنوات تمثل تربصا بالعرب والمسلمين بنشر الجنس والعنف دون احترام الوازع الدينى والأخلاقى ليكن هدفها الجنس والإخلال بالآداب بإعلانات عن المنشطات التي تنشر الجنس وتهدد الأمن القومى للبلاد. واستندت الدعوى إلى ميثاق الشرف الإعلامي ونصوصه التى ألزمت القائمين على الإعلام بأداء يتسم بالأمانة تجاه الإنسان العربى وعدم بث ما يهدد السلم والأمن الاجتماعيين واحترام حريات الآخرين وكرامة الإنسان. وأشارت الدعوى إلى أن نصا بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لعام 1997 يوجب تعهدا مرفقا بطلب حصول الشركات الإعلامية على تراخيصها، ونصه الالتزام بضوابط تنظم نشاطها. واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإعلام والاستثمار والاتصالات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورؤساء مجالس إدارات المنطقة الإعلامية الحرة ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات.