اقام عبد الله ربيع المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بإلزام القنوات والمحطات الإذاعية والمواقع الإلكترونية بمنع بث وعرض أية إعلانات أو برامج عن الأدوية والمنشطات الجنسية وحجب الترددات والقنوات التي تذيع تلك الإعلانات والبرامج. واختصم فى دعواه رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإعلام والاستثمار والاتصالات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورؤساء مجالس إدارات المنطقة الإعلامية الحرة ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات. واستندت الدعوى إلى ميثاق الشرف الإعلامي ونصوصه التي ألزمت القائمين على الإعلام بأداء يتسم بالأمانة تجاه الإنسان العربي وعدم بث ما يهدد السلم والأمن الاجتماعيين واحترام حريات الآخرين وكرامة الإنسان. وأضافت الدعوى إنه نصا بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لعام 1997 يوجب تعهدًا مرفقًا بطلب حصول الشركات الإعلامية على تراخيصها نصه الالتزام بضوابط تنظم نشاطها. وتبث القنوات طبقا لصحيفة الدعوى ما يمثل تربصا بالعرب والمسلمين بنشر الجنس والعنف دون احترام الوازع الديني والأخلاقي ليكن هدفها الجنس والإخلال بالآداب بإعلانات عن المنشطات التي تنشر الجنس وتهدد الأمن القومي للبلاد