دعوى قضائية بمنع الإعلان عن المنشطات الجنسية فى جميع وسائل الإعلام

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام القنوات والمحطات الإذاعية والمواقع الإلكترونية بمنع بث وعرض إية إعلانات أو برامج عن الأدروية والمنشطات الجنسية وحجب الترددات والقنوات التى تذيع تلك الإعلانات والبرامج.
واخصم عبد الله ربيع المحامى بدعواه رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإعلام والإستثمار والإتصالات ورئيس الهيئة العامة لللإستثمار والمناطق الحرة ورؤساء مجالس إدارات المنطقة الإعلامية الحرة ومجلس أمناء إتجاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات.
واستندت الدعوى إلى ميثاق الشرف الإعلامي ونصوصه التى ألزمت القائمين على الإعلام بآداء يتسم بالأمانة تجاه الإنسان العربى وعدم بث ما يهدد السلم والأمن الإجتماعيين وإحترام حريات الآخرين وكرامة الإنسان.
وأضافت الدعوى إن نصا بقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لعام 1997 يوجب تعهدا مرفقا بطلب حصول الشركات افعلامية على تراخيصضها نصه الالتزام بضوابط تنظم نشاطها.
وتبث القنوات طبقا لصحيفة الدعوى ما يمثل تربصًا بالعرب والمسلمين بنشر الجنس والعنف دون احترام الوازع الدينى والأخالاقى ليكن هدفها الجنس والإخلال بالآداب بإعلانات عن المنشطات التي تنشر الجنس وتهدد الأمن القومى للبلاد