انهيار أهالي المجني عليهم في قضية "ثوار السويس"

تودع محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس نهاية هذا الشهر حيثيات حكمها ببراءة 14 متهماً منهم 10 من قيادات ورجال الشرطة في قضية قتل المتظاهرين بالسويس التي راح ضحيتها 17 وأصيب 300 آخرون في جمعة الغضب 28 يناير 2011.
وسط إجراءات أمنية مشددة شملت إخلاء قاعة المحكمة تماما من الأهالي والصحفيين . وتفتيشها جيدا قبل بدء جلسة الحكم . ثم أدخلت قيادات الأمن العشرات من الحرس إلي القاعة وقاموا بالوقوف أمام منصة المحكمة وقفص الاتهام . كما تم إخراج الأهالي من القاعة . وعدم حضور جلسة الحكم . بناء علي تعليمات من رئيس المحكمة علي حد قول الأمن لأسر الشهداء . ثم قامت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد بالنطق بالحكم ببراءة جميع المتهمين وعلي رأسهم اللواء محمد محمد عبدالهادي مدير أمن السويس السابق من الاتهامات المنسوبة إليهم.
عقب النطق بالحكم تعالت صيحات أمهات الشهداء بالصراخ والعويل والبكاء وانهار أهالي المجني عليهم في قضية ثوار السويس وتحولت المحكمة الي سرادق عزاء ووقع عدد من الأمهات علي الأرض من هول الصدمة التي تعرضن . وحملهن ذووهن حتي خرجوا جميعا من قاعة المحكمة مرددين "حسبنا الله ونعم الوكيل .. دم اولادنا راح هدرا" وقالت والدة الشهيد مصطفي رجب "ابني كان أول شهيد في ثورة يناير وطالما ضاع حقه فقد ضاعت ثورة يناير" بينما قال المحامي خالد عمر المدعي بالحق المدني عن أسر الشهداء . إن العدالة في مصر غابت منذ ثورة يناير . ولم تحقق الثورة أهدافها بالعدالة الاجتماعية والقصاص للشهداء . مضيفاً أنه سيشكل فريقاً من المحامين لتدويل قضية قتل متظاهري السويس أمام المحاكم الجنائية الدولية.
من جانبه أكد دفاع المتهمين أن الحكم جاء منصفا وذلك لعدم وجود أدلة قاطعة تؤكد ارتكاب موكليهم جريمة قتل المتظاهرين . كما دفعوا بتناقض أقوال الشهود وفساد استدلال النيابة العامة . وشيوع الاتهام وعدم تحديد مسؤلية كل متهم علي حدة.
جدير بالذكر أنه من المنتظر قيام النيابة العامة بالطعن علي الحكم عقب إيداع حيثياته . كما أكد محامو الشهداء أنهم ينتظرون أن تضع المحكمة حيثيات الحكم حتي يتم دراستها بهدوء للطعن عليها ومعرفة مصير الدعاوي المدنية التي تقدموا بها نيابة عن الشهداء والمصابين.
كانت قضية قتل متظاهري السويس قد شهدت توقفا دام عدة شهور بسبب طلب المحامين المدعين بالحق المدني عن الشهداء رد هيئة المحكمة . لكن طلبهم قد تم رفضه لعدم توافر أسبابه القانونية.
كانت النيابة العامة أحالت كلا من اللواء محمد محمد عبدالهادي مدير أمن السويس السابق . والعقيد هشام حسين حسن أحمد . والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزي بالسويس . والمقدم إسماعيل هاشم . والنقيب محمد عازر . والنقيب محمد صابر عبدالباقي . والنقيب محمد عادل عبداللطيف . والملازم أول مروان توفيق . وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد . ورقيب قنديل أحمد حسن . بالإضافة إلي إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربي للمحاكمة الجنائية. بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش علي المتظاهرين السلميين بجمعة الغضب لمنعهم من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.