والدة احد الشهداء فى حالة اغماء بعد النطق بالحكم قضت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس امس ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس في أحداث ثورة 25 يناير، والتي يحاكم فيها 10 ضباط علي رأسهم محمد عبد الهادي مدير أمن السويس الأسبق، بالإضافة الي رجل أعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاث لاتهامهم بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد و عضوية المستشارين الدكتور صابر غلاب واكرم فوزي وامانة سر ريمون وليم واحمد عطية. و فور النطق بالحكم تعالت صيحات اهالي الشهداء داخل القاعة بالصراخ و العويل و هتفوا " حسبي الله و نعم الوكيل " و وقعت حالات اغماء بينهم و قامت قوات الامن باخلاء القاعة من الموجودين و شهدت المحكمة قبل بدء الجلسة اجراءات أمنية مشددة وأمنية مكثفة و تم فرض كردون امني داخل القاعة و خارجها و انتشرت عساكر الامن المركزي و فرقة فض الاشتباكات داخل القاعة للحيلولة دون وقوع اعمال شغب من اهالي الشهداء و جلس العساكر يرتدون الزي المدني علي المقاعد داخل القاعة و تم اخراج اهالي الشهداء خارج القاعة و لم يترك إلا الإعلاميون و الصحفيون. يأتي الحكم بعد عامين ونصف من إحالة القضية الي محكمة الجنايات، وشهدت القضية أحداثا عديدة وتوقفت لعدة شهور لطلب محامين المدعين بالحق المدني عن الشهداء رد هيئة المحكمة عن نظر القضية لكن هذا الطلب قوبل بالرفض لعدم توافر اسبابه القانونية. كان المحامي العام، لنيابات السويس، أمر بإحالة 14 متهمًا لمحكمة الجنايات في القضية رقم 771 لسنة 2011 جنايات السويس، لاتهامهم بقتل 17 من ثوار السويس، خلال أحداث ثورة يناير عام 2011? وإصابة 300 آخرين، بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش علي المتظاهرين السلميين بجمعة الغضب لمنعهم من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد نظام مبارك. والمتهمون، هم: اللواء محمد علي عبدالهادي، مدير أمن السويس، أثناء الثورة، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزي بالسويس الأسبق، والعقيد هشام حسين أحمد، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقباء محمد صابر، ومحمد عادل، عبداللطيف، ومحمد عازر، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلي إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه الثلاثة عادل وعربي وعبود.