الدفاع يترافع في قضية التربح ويطالب بلجنة هندسية في دعوي الكسب غير المشروع

تشهد قاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة يوما خاصا بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث يتم نظر قضيتين للمتهم الأولي قضية التربح وغسيل الأموال أمام دائرة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبدالجواد محمد علي وأشرف عيسي وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبدالمنعم والتي سبق وان صدر فيها حكماً من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له. وذلك عن تهمة التربح. وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه. علي ان يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال. والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمة العادلي وبإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
تضمن أمر الاحالة قيام العادلي خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتي 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيراً للداخلية" بالحصول لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته. بأن أصدر تكليفا إلي مرؤوسيه بالوزارة. وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة. وأيضا لأكاديمية الشرطة. بسرعة العثور علي مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل. بأعلي سعر. وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
أما القضية الثانية فتنظر أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عادل مندور وبعضوية المستشارين محمد أحمد عوض الله وأسامة بدري مروان وبسكرتارية ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل. والمتهم فيها حبيب العادلي بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 181 مليون جنيه.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال "العادلي" إلي المحاكمة بعد ان كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة علي نحو لا يتناسب مع مصادر دخله مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية علي نحو يمثل كسبا غير مشروع.