خبراء الأمن: إعادة البوليس إلي حضن الجيش وفقا لدستور "23"

طالب خبراء الأمن بإعادة البوليس إلي حضن القوات المسلحة كما كان في دستور 1923 مع إعادة تطوير الجهاز الأمني وإعادة تسليحه.
أكدوا لل "المساء" أنه لابد من تجفيف المنابع الفكرية والتمويلية للتنظيمات الإرهابية موضحين أنه ينبغي القبض علي 3 آلاف و500 مجرم ممن شملهم العفو الرئاسي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
أكد اللواء رفعت عبد الحميد مدير الأمن العام بمديرية أمن الأسكندرية سابقاً: أن مصر أول دولة في العالم وضعت الحلول الجذرية للخروج من مأزق الإرهاب الدولي والمحلي سواء كان إرهاباً سياسياً أو دينياً أو اقتصادياً.
أشار إلي أنه للأسف لايوجد تعريف موحد بأركان الجريمة الإرهابية أو نص قانوني موحد في العالم يحارب الإرهاب.
أكد أنه لابد من تشريعات جنائية جديدة لتحديد المسئولية الجنائية لرئيس الدولة وحكومته إذا تهاون في مواجهة الإرهاب.. مع إعادة تسليح هيئة الشرطة وسرعة القبض علي 3 آلاف و500 مجرم من العناصر الإرهابية والإجرامية الذين صدر لهم قرارات جمهورية بالعفو في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي دون سند قانوني.
أضاف أنه لا مانع من التمسك بالباب الخامس من الدستور المصري عام 1923 والذي ينص علي أن البوليس المصري هو أحد الفروع الرئيسية للقوات المسلحة وهي الأب الشرعي لها حيث نص هذا الباب علي أن القوات المسلحة تتكون من الجيش المصري وإدارات التجنيد وشمل البوليس المصري.. فما المانع أن تعود المؤسسة الأمنية إلي حضن القوات المسلحة مع إعادة النظر في تسليحها.
يقول اللواء فؤاد علام خبير الأمن القومي إن الخروج من مأزق الإرهاب يتطلب مجموعة من التشريعات والإجراءات الاحترازية لتطوير أجهزة الأمن واستخدام التكنولوجيا الحديثة من كاميرات مراقبة وأجهزة ليزر تساعد في ضبط الجناة.
أكد اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجي: أنه لابد من تكاتف جميع القوي مع الجيش والشرطة تأمين مداخل ومخارج الحدود في مواجهة الإرهاب.
يري اللواء حسام سويلم الخبير الأمني والاستراتيجي أن الخروج من مأزق الإرهاب يبدأ من تجفيف المنابع الفكرية والتمويلية لهذا التنظيم وضرب رؤوس الإرهاب أمنيا واستكمال ضبط جميع قيادات تنظيم الإخوان.