الحامض النووي .. يكشف الأسرار

أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا بعرض الأشلاء البشرية التي عثر عليها محققو النيابة في موقع التفجير الإرهابي الذي استهدف وزير الداخلية محمد إبراهيم علي المعمل الجنائي ومصلحة الطب الشرعي. وذلك لإجراء تحليل الحمض النووي "دي إن إيه" ومطابقتها بالمصابين في الحادث الذي فقدوا أجزاء من أجسادهم. وذلك لبيان ما إذا كانت تتطابق مع هؤلاء المصابين. أم أنها "أو بعضها" قد يعود لإنتحاري قام بتفجير نفسه.
كما أمر المستشار ضياء الدين بطلب تحريات جهاز الأمن الوطني في شأن الحادث. وندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لتحديد سبب الانفجار علي وجه الدقة. وكذا توقيع الكشف الطبي علي المصابين بمعرفة الأطباء الشرعيين.
وقام فريقان من محققي نيابة أمن الدولة بالتوجه إلي المستشفيات التي يتواجد بها المصابون في الحادث من أفراد وضباط الشرطة والمواطنين. لسؤالهم حول مشاهداتهم وأسباب إصاباتهم.. حيث توجه الفريق الأول برئاسة محمد وجيه رئيس النيابة إلي مستشفي الشرطة. والفريق الثاني برئاسة رامي السيد إلي مستشفي التأمين الصحي. وقامت النيابة بمناظرة الإصابات وسؤال جميع المصابين جراء الحادث الإرهابي ومعلوماتهم حوله. وقام محققو نيابة أمن الدولة باشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة بإجراء معاينة كاملة لموقع التفجير. تضمنت معاينة ومناظرة السيارات المحترقة والعقارات التي تأثرت بسبب التفجير.
وتبين لمحققي النيابة تعرض 3 سيارات ضمن موكب وزير الداخلية. لإطلاق نيران من خارجها بصورة مكثفة بالاضافة إلي تأثر تلك السيارات بالتفجير.. كما تبين أيضا أن السيارة الخاصة بالوزير تعرضت هي الأخري لاطلاق نار. وبها اثار نتيجة للموجة الانفجارية.
وأظهرت المعاينة التي ترأسها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة ان الانفجار تسبب في هبوط أرضي لمسافة 5 سم علي الأقل في موقع التفجير.. كما تم العثور علي أجزاء وقطع متناثرة لسيارة بعينها دون غيرها من السيارات التي انفجرت امتدت لمسافة تراوحت ما بين 150 و200 متر من بؤرة الانفجار علي نحو استدلت منه النيابة علي قوة الانفجار والمواد المستخدمة في صناعة القنبلة المفجرة.
وكشفت معاينة النيابة أيضا عن امتداد أثار الموجة الانفجارية لمسافة بلغت نحو 200 متر من موقع الانفجار علي نحو تسبب في كسر النوافذ والواجهات الزجاجية علي امتداد نفس المسافة بالاضافة إلي كسر وتحطيم ل "صاج وواجهات معدنية" لمحال تجارية بصورة كاملة واحتراق واتلاف العديد من السيارات المملوكة للمواطنين بشكل كلي لبعضها وجزئي للبعض الآخر.
وقام محققو النيابة بإجراء معاينة للعقارين اللذين تعرضا للانفجار بشكل رئيسي حيث عثر بهما علي آثار طلقات وأعيرة نارية وتبين امتداد اثار الانفجار للطوابق العلوية.. وتم ايضا سؤال جميع سكان العقارين بكافة الشقق بهما بمعرفة النيابة حول الحادث وظروفه ومشاهداتهم له.. كما تم اجراء معاينات لعقارات أخري علي مسافة 150 مترا وفي الجهة المقابلة والتي تبين تعرضها ايضا لاثار التفجير.
وعثرت النيابة علي أشلاء وبقايا بشرية متعددة يرجح ان تكون اما لبعض المصابين في الانفجار أو لانتحاري قام بتفجير نفسه وهو الامر الذي أمرت معه النيابة باجراء تحليل الحمض النووي بمعرفة الطب الشرعي ومطابقته مع كافة المصابين للوقوف علي حقيقة الامر.
كما كلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية بإجراء التحليل الفني لأجزاء وقطع السيارة المتناثرة لمسافات بعيدة للوقوف علي السيناريو الارجح لعملية التفجير وما إذا كانت عملية انتحارية قام بها أحد الاشخاص أم ان القنبلة تم وضعها بتلك السيارة وجري تفجيرها عن بعد أو من خلال ميقات زمني.
وتبين للنيابة من المعاينة وسؤال الشهود والمصابين انه بمجرد نزول وزير الداخلية من منزله بمنطقة نصر وركوب سيارته متجها إلي عمله قام الموكب بالتحرك من شارع الواحة المتقاطع مع شارع افريقيا واثناء التحرك والدوران تعرض الموكب لاطلاق أعيرة نارية بصورة مكثفة اعقبه وقوع التفجير بثوان قليلة.