المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري:

لابد من تقييد حق رئيس الجمهورية في العفو عن المجرمين والمحبوسين

المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري صاحب رؤية وموقف.. يدرس الأمور جيداً.. واقعي.. ينادي دائماً باستخلاص الدروس والعبر من تجارب الماضي حتي لا نقع في دائرة تكرار الخطأ.. "المساء" الاسبوعية" حاورت المهندس حازم عمر فكان هذا الحوار.
* في البداية ما رأيك في المشروع المقترح لتعديل الدستور؟!
** بكل صراحة لم أجد فيه ما يزعجني كمواطن.. مشروع جيد ولكن هناك بعض الملاحظات والتعديلات التي أري ضرورة اضافتها عليه.. خذ مثلاً المادة التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها وهي المادة "149" يجب إعادة النظر فيها بعدما ثبت استخدام الرئيس المعزول محمد مرسي لها استخداما سيئاً جداً نتج عنه الإفراج عن بعض الجهاديين الذين يقودون الآن عمليات ارهابية ضد مصر في سيناء وغيرها علاوة علي بعض القتلة وتجار المخدرات.. لذا يجب تقييد هذا الحق لرئيس الجمهورية وإضافة نص يقول "إذا ما تبين بعد صدور القرار أنه قد صدر في غير المصلحة العامة جاز لكل ذي مصلحة الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا" بمعني أن كل صاحب مصلحة أضير من الأفراج عن محبوس أو مجرم يجوز له اللجوء للمحكمة الدستورية اعتراضاً علي هذا القرار ويقتضي الأمر تعديلاً تشريعياً يبيح للأفراد اللجوء للمحكمة مباشرة باعتبارها المختصة بفحص مدي دستورية القوانين والقرارات.. وعلي سبيل المثال لو طبقنا هذا الأمر في الماضي لكان من حق ورثة الرئيس الراحل أنور السادات واللواء الشيمي وغيرهما الاعتراض علي الإفراج عن قتلة المرحومين.
لا للمادة 219
* وما ردك علي مطالب بعض أنصار الإسلام السياسي بعودة المادة 219 في الدستور المعطل؟
** وجود المادة 219 أصلاً في الدستور القديم مسألة غير مقبولة فهذه المادة تفتح أبواب جهنم وعلينا الاكتفاء بالمادة التي تؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.. فهناك فرق ما بين الفقه والشريعة.. الأخيرة أتت من السماء أما الفقه فهو اجتهادات بشر وقد تختلف في الفقه خاصة وباب الاجتهاد مفتوح حتي يوم القيامة أما في الشريعة فلا اجتهاد مع النص.. علاوة علي الحديث الشريف الذي يقول "دع ما يريبك إلي ما لا يريبك".. الغاء المادة 219 ضرورة والاصرار علي عودتها عبث وفتح لأبواب الفتنة وتفرقة لا داع لها علي الاطلاق.
لسنا دولة فيدرالية
* وماذا عن الغاء مجلس الشوري ونسبة العمال والفلاحين؟
** أولاً الغاء الشوري جيد جداً فوجوده إلي جانب النواب ازدواجية وتكرار وعبء علي الدولة ثم ان مصر لها طبيعة خاصة فهي ليست دولة فيدرالية مثل أمريكا كل مقاطعة أو ولاية لها قوانينها وممثليها في الكونجرس والشيوخ.. نحن دولة مركزية لا نحتاج نظام الفرقتين.. ناهيك عن اننا لا نريد التكلم في أصل انشاء السادات لهذا المجلس.. عموماً تكرار نفس المميزات والبدلات لاعضاء النواب والشوري انفاق بدون داع.. وهناك المجالس القومية المتخصصة التي يمكن أن تقوم بنفس الدور وبتكلفة أقل جداً.
أما عن نسبة العمال والفلاحين فنحن نري أنه تم الالتفاف عليها بدرجة افقدتها قيمتها ومعناها الحقيقي وهي كانت ضرورة في وقت اقرارها اما اليوم فنري أن العمال والفلاحين قد وصلوا من النضج إلي الدرجة التي تجعلهم يرفضون هذا التمييز الإيجابي الذي لا يحتاجون إليه.
القائمة انتهت
* وماذا عن النظام الانتخابي فردي أم قائمة؟!
** الفيصل هنا ليس حديثي أو حديث غيري.. فأنا أري ان المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الموقف عندما قضت ببطلان نظام الانتخابات بالقائمة وقالت في تفسيرها لذلك إن العلاقة بين الناخب والمرشح علاقة مباشرة ولا يصح أن تضع قائمة فيها من يرتضيه ومن لا يرتضيه ويصل من خلالها اناس إلي البرلمان ضد رغبة هذا المواطن فهذا النظام يجبر الاشخاص الناخبين علي اعطاء أصوات لأشخاص لا يكونون محل ثقتهم وبالتالي يفتح الباب لدخول نواب علي غير رغبة الناخبين.. لذا وإذا وضعنا في الاعتبار أن النظام الفردي هو الأفضل قلباً وقالباً لمصر في المرحلة الحالية فعلينا الأخذ به وأن ننظر إلي مصلحة مصر بعيداً عن المصلحة الحزبية حيث إن بعض الأحزاب تعتبر القائمة الباب الملكي لوصولها للبرلمان دون أن تضع في اعتبارها أن القوائم هي التي مكنت ما يسمي بتيار الإسلام السياسي من الاستحواذ علي الشعب والشوري وهذا ليس راجعاً إلي شعبيتهم بل لأنهم اقلية منظمة استطاعت أن تحصل علي أكثرية لا يستحقونها وللعلم وللتاريخ أريد أن أسجل عبر صفحات جريدتكم الموقرة أنه إذا لم تقم الأحزاب المدنية والليبرالية بالتنسيق وأصرت علي انقسام الأصوت الليبرالية فإن ذلك يفتح الباب لعودة تيار الإسلام السياسي لذا علي الأحزاب جميعاً الاتفاق علي النظام الفردي والتنسيق الجيد من أجل مصلحة مصر أولاً وأخيراً.
لا لتعديل خارطة الطريق
* وما رأيك في اقتراح البعض بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل البرلمانية؟
** هذا اقتراح مرفوض لعدة أسباب أهمها اننا إذا فتحنا الباب لإجراء تغييرات وتعديلات في خارطة الطريق للمستقبل فلن ننتهي وينتج عنه زيادة وطول الفترة الانتقالية وهذا ليس في مصلحة مصر العليا في ظل الضغوط الدولية التي نشهدها الآن لذا لابد من المضي في خارطة الطريق بتوقيتاتها وآلياتها حتي نقصر مدة الفترة الانتقالية ونستكمل بناء مؤسسات الدولة درءاً للمخاطر الخارجية والداخلية.. هذه واحدة أما الثانية فإن انتخاب الرئيس أولاً سيعيد تجربة الرئيس المعزول محمد مرسي الذي جمع السلطتين التشريعية والتنفيذية مما نتج عنه إعلان دستوري مدمر يكرس لديكتاتورية لم تشهد مصر منذ عهد الفراعنة فعلينا الا نكرر هذا الخطأ الفظيع ثم دعني انتقل إلي نقطة أخري فبكل صراحة فإننا إذا انتخبنا رئيساً أولاً فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر علي شكل البرلمان القادم واتجاهاته وهذا أمر غير سليم.